الأمر بين الأمرين — الصفحة ٧

مقدمة المركز

وذهب اتجاه ثالث إلى أن في آيات القرآن الكريم ما يضاد القول بالجبر

صراحة ، كقوله تعالى : * ( كل امرئ بما كسب رهين ) * وقوله تعالى :

* ( إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ) * وقوله تعالى : * ( إن هذه

تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) * .

وفي آيات أخرى ما يبطل الاختيار ، كقوله تعالى : * ( فهزموهم بإذن

الله ) * وقوله تعالى : * ( وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ) * .

ولهذا ، فقد اعتقد أصحاب هذا الاتجاه بقول ثالث وسط بين الجبر

والاختيار ، وهو ما يعرف - أخذا من كلمات أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) الذين هم

الأصل فيه - ب‍ ( الأمر بين الأمرين ) ، وهو في الوقت نفسه لا يمس قضاء الله

تعالى وقدره وسلطانه وعدله ، كما يحافظ أيضا على نسبة الفعل الصادر

عن الانسان إلى الله تعالى وإلى الانسان أيضا ، وأفادوا من بعض الآيات

الكريمة كقوله تعالى : * ( ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من

سيئة فمن نفسك ) * ، فلو لم تكن هناك صلة بين الخالق وفعل العبد لما

صح معنى نسبة الحسنة الصادرة من العبد إلى الله عز وجل .

وعن الإمامين الباقر والصادق ( عليهما السلام ) : ى إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر

خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها ، والله أعز من أن يريد أمرا فلا

يكون ي .

وعن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ى لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين ي .

وعن الإمام الرضا ( عليه السلام ) وقد سمع في مجلسه كلاما حول الجبر والتفويض

فقال : ى إن الله عز وجل لم يطع بإكراه ، ولم يعص بغلبة ، ولم يهمل

العباد في ملكه ، وهو المالك لما ملكهم ، والقادر على ما أقدرهم عليه ،