الأمر بين الأمرين — الصفحة ٦٠

1 - رفض نسبة أفعال الناس إلى الله

رأي الشيخ المفيد

1 - رفض نسبة أفعال الناس إلى الله

ولم يفوض إليه الفعل بجميع مبادئه ، لأن المدد من غيره ، والأفعال

الصادرة من الفاعلين المختارين كلها من هذا النوع .

فالفعل صادر بمشيئة العبد ولا يشاء العبد شيئا إلا بمشيئة الله .

والآيات القرآنية كلها تشير إلى هذا الغرض ، فهي تبطل الجبر - الذي يقول

به أكثر أهل السنة - لأنها تثبت الاختيار ، وتبطل التفويض المحض - الذي

يقول به بعضهم - لأنها تسند الفعل إلى الله .

( وسنتعرض إن شاء الله تعالى للبحث تفصيلا ، ولإبطال هذين القولين

حين تتعرض الآيات لذلك ) .

وهذا الذي ذكرناه مأخوذ عن إرشادات أهل البيت ( عليهم السلام ) ( 1 ) .

رأي الشيخ المفيد :

ورأي الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ( رحمه الله ) يقع

في هذا الاتجاه من الرأي في تفسير ( الأمر بين الأمرين ) .

ويمكننا أن نلخص رأي الشيخ ( رحمه الله ) ضمن نقطتين أساسيتين هما ركنا

مسألة الأمر بين الأمرين وهما :

1 - رفض نسبة أفعال الناس إلى الله :

النقطة الأولى : إن أفعال الناس ترجع إلى الناس أنفسهم وليست هذه

( 1 ) شرح عقائد الصدوق أو ( تصحيح الاعتقاد ) بتعاليق : السيد هبة الدين الشهرستاني : 197 - 200 ( المطبعة الحيدرية النجف 1393 ه‍ ) .