الأمر بين الأمرين — الصفحة ٦

مقدمة المركز

كقدرة الله المطلقة وسلطانه العظيم الواسع ، وكونه عز وجل الخالق لكل

شئ ولا خالق سواه . مستفيدين هذا بزعمهم من بعض الظواهر القرآنية

كقوله تعالى * ( والله خلقكم وما تعملون ) * وقوله تعالى : * ( الله خالق

كل شئ ) * وغيرها .

وعلى هذا الأساس فالجبر يعني نفي أية نسبة بين الانسان وفعله ، لأنه

يكون مسلوب الاختيار في أفعاله ، وإن أي فعل منه لا يعد انعكاسا لرغباته

وميوله واتجاهاته وما يمتلكه من شخصية أو ملكات ، إذ ليس له أدنى تأثير

في صدور الفعل عنه ، فهو آلة لا غير .

واعتقد آخرون بنقيض ذلك تماما ، ورأوا أن الحق في المسألة هو القول

بالاختيار ، وذلك لأجل التحفظ على أمور أخرى لا تقل خطورة عن التي

تحفظ عليها الجبريون ، وهو العدل الإلهي ، إذ ليس من العدل أن يؤاخذ

العبد على فعل كان مجبورا عليه ولا طاقة له في تركه .

فهم يرون أن الله عز وجل خلق العباد وأوجد فيهم القدرة على الأفعال

وفوض إليهم الاختيار فيما يشاؤون أو يدعون من أفعال ، وهذا يعني

استقلال العبد في إيجاد الفعل على وفق ما أودع فيه من قدرة وإرادة ، وإنه

ليس لله سبحانه أي أثر في فعل العبد الصادر عنه ، إذ لولا استقلاله بالفعل

على سبيل الاختيار لبطل التكليف ولكان الثواب والعقاب ظلما . وقد

حاول أصحاب هذا الاتجاه الإفادة من ظواهر القرآن أيضا كقوله تعالى :

* ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) * وقوله

تعالى : * ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة

شرا يره ) * .