الأمر بين الأمرين — الصفحة ٣٦

التفويض

التبرير العقائدي لهذا الاتجاه هو تنزيه ساحة الله تعالى من أن يكلف

الانسان بما لا يقدر عليه ، فيما كان قضاء الله تعالى وقدره بعكس ما يأمر به

وينهى عنه ، وتنزيه الله سبحانه من أن يخلق السيئات والمعاصي والكفر

والشرك والظلم والعدوان في سلوك العباد .

يقول عبد القادر البغدادي في ( الفرق بين الفرق ) في بيان آراء

المعتزلة : ( ومنها قولهم جميعا إن الله تعالى غير خالق لأكساب الناس ولا

لشئ من أعمال الحيوانات ، وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرون

أكسابهم ، وأنه ليس لله عز وجل في أكسابهم ولا في أعمال سائر

الحيوانات صنع ولا تقدير ) ( 1 ) .

وقال السيد الشريف في ( شرح المواقف ) : ( إن المعتزلة استدلوا

بوجوه كثيرة مرجعها إلى أمر واحد ، وهو أنه لولا استقلال العبد بالفعل

على سبيل الاختيار لبطل التكليف وبطل التأديب الذي ورد به الشرع

وارتفع المدح والذم ) .

وروى زهدي جار الله عن ( المعتزلة ) : إجماعهم على أن العباد خالقون

لأفعالهم مخترعون لها ، وأن الله تعالى ليس له في أفعال العباد المكتسبة

صنع ولا تقدير ( 2 ) .

ويقول صدر المتألهين ( رحمه الله ) : ( ذهبت جماعة كالمعتزلة ومن يحذو

حذوهم إلى أن الله تعالى أوجد العباد وقدرهم على تلك الأعمال وفوض

إليهم الاختيار . فهم مستقلون بإيجاد تلك الأفعال على وفق مشيئتهم

( 1 ) الفرق بين الفرق : 94 ، دار الآفاق الجديدة ببيروت . ( 2 ) المعتزلة : 92 ، وبنفس المضمون في الملل والنحل للشهرستاني 1 : 91 .