الأمر بين الأمرين — الصفحة ٣٥

التفويض

التفويض

غير مرة حتى خوفته من السلطان ، فقال : لا أعود بعد اليوم ( 1 ) .

أما بنو العباس فلم يشذوا عن سياسة بني أمية في تبني القدر على رأي

الأشاعرة ، غير أن المأمون والمعتصم اختلفا عنهم في هذا الرأي ، وتبنوا

رأي المعتزلة في الاختيار والتفويض ، فلما تولى المتوكل الحكم تبنى رأي

الأشاعرة في الجبر ، وكان يحاسب ويعاقب عليه ، وتبعه الخلفاء من بعده

على هذا الرأي .

التفويض :

يسود في التاريخ الإسلامي في مسألة الحتمية والاختيار في سلوك

الانسان الفردي رأيان متقابلان :

وهما : الجبر والتفويض .

أما المذهب الأول : فيتبناه الأشاعرة ، وأما المذهب الثاني : فيتبناه

المعتزلة .

ومذهب المعتزلة في التفويض : أن الله تعالى فوض إلى الانسان اختيار

ما يعمل ، والانسان مستقل استقلالا كاملا فيما يصنعه .

وهذا المذهب يأتي في مقابل المذهب الأول تماما .

ولئن كان التبرير الفلسفي والعقائدي للمذهب الأول هو الاحتفاظ

ب‍ ( أصل التوحيد ) وإرجاع كل شئ في هذا الكون من الأعيان والأعمال

إلى الله تعالى * ( والله خلقكم وما تعملون ) * ( الصافات 37 : 96 ) . فإن

( 1 ) طبقات ابن سعد 7 : 167 ط بيروت .