الأمر بين الأمرين — الصفحة ٣١

نقد الحتمية التأريخية

نقد الحتمية التأريخية

نقد الحتمية التاريخية :

ومهما يكن من أمر هذه الحتميات المادية في تفسير التاريخ ، فإن منها

ما هو حق ومنها ما هو باطل ، بغض النظر عن التفاصيل الدقيقة الواردة في

النظرية .

أما الحق فهو ربط التاريخ بالقوانين العلمية والعلل والأسباب التي

تستوجب حركة التاريخ .

والحدث التاريخي - كأي ظاهرة أخرى في الكون - يخضع للأسباب

والعلل الموجبة له . إذن قانون العلية يحكم الحدث التاريخي كما يحكم

الظاهرة الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية بشكل دقيق في كل أصولها

العقلية المعروفة كالحتمية والسنخية وغير ذلك .

وهذا هو الحق ولا يمكن التشكيك فيه ، عدا النظرية الماركسية التي

تنفي قانون العلية رأسا وتضع محلها النظرية المادية الديالكتيكية التي

اقتبستها من ( هيگل ) .

أما الباطل في هذه النظريات فهو نفي الإنسان وقراره المستقل في

صناعة التاريخ ، واعتبار الانسان خشبة عائمة على أمواج التاريخ القهرية ،

وتقرير مصير واحد للتاريخ والانسان ، لا يتعدد ، ولا يختلف . وهذا باطل

بالتأكيد ، فإن الانسان ( الفرد ، والمجتمع ، والتاريخ ) لا يقع على طريق علة

واحدة فقط ، وإنما على مفترق طرق غالبا ، واختيار نوع الطريق يرتبط

بإرادته ووعيه وثقافته وقراره إلى حد كبير جدا ، فإذا سلك أحد هذه

الطرق بموجب إرادته وقراره ورأيه لم يكن له أن يتخلص من الآثار القهرية