الأمر بين الأمرين — الصفحة ١٠

مقدمة الكتاب

والنصوص الدينية قدمت إجابات ، بعضها جاء محددا واضحا

( محكما ) وبعضها جاء من قبيل ( المتشابه ) حثا للإنسان ، لكي يفكر

ويتأمل ويحصل على قناعة وجدانية ، شريطة أن لا تتعارض مع ما هو

( محكم ) لا يقبل التأويل .

وأدلى ( أهل الكلام ) والمهتمون بالعقائد بوجهات نظرهم ، فبعضهم

استند إلى ظواهر بعض النصوص ، وأفاد من الدرس الفلسفي ومن المنطق

الشكلي ، فذهب إلى القول بالجبر . فالانسان - في نظره - كريشة في مهب

الريح ، ليس له إرادة ولا قدرة ولا اختيار في الفعل أو الترك ف‍ * ( الله خالق كل

شئ ) * .

وبعضهم حاول تلطيف هذه الفكرة وجعلها أكثر قبولا بابتداع نظرية

الكسب . فالانسان يكسب الفعل ، والله هو الخالق * ( لها ما كسبت وعليها

ما اكتسبت ) * مع الاختلاف الشاسع في تفسير عملية الكسب !

وذهب قوم إلى حرية الإرادة والاختيار على نحو يشبه الاستقلالية في

الفعل أو الترك * ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) * .

وتميزت مدرسة أهل البيت ( عليهم السلام ) بالقول الوسط المعتدل بين هذه

الآراء - التي اتجهت إما إلى أقصى اليمين ( نظرية الجبر ) ، أو إلى أقصى

اليسار ( الاختيار المطلق = التفويض ) - واشتهرت كلمتهم ى لا جبر ولا

تفويض بل أمر بين أمرين ي في هذه المسألة الشائكة .

وشرح أتباع مدرسة أهل البيت هذا الأثر ، وتوسعوا فيه وبرهنوا على

صحته ، مستفيدين بذلك من النصوص الدينية قرآنا وسنة ، ومن تطور

الدرس الفلسفي والمعطيات العلمية للحالة الإدراكية والشعورية للإنسان .