التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٠.٩٦

أحكام الكافر الحربيّ بالنسبة إلى أخذ أموالهم

والظاهر : أنّ مراده : أنّه إن قلنا بأنّ العمومات مسوقة لبيان أصل سببيّة الإحياء للملكيّة وأنّها تحدث بمجرد تحقّقه ، أمكن التمسّك بها للقول الثاني ، وإثبات ملكيّة المحيي الثاني أيضاً كالأوّل ، لكن ظاهر اللام التمليك الدائم ، وعليه فإذا شملت العمومات الإحياء الأوّل امتنع شمولها للثاني ، لدلالتها على بقاء ملكيّة الأوّل ودوامها المؤيَّدة بقاعدة الملك والاستصحاب .

وفي الثاني :

أوّلًا : بأنّه من جملة النصوص الدالّة على أنّ الأرض كلّها للإمام ، وقد مرّ منه قدس سره لزوم تأويلها وحملها على معنى باطني لا نعلمه ولا مجال لتفصيله .

وثانياً : أنّه من المتشابه ؛ لأنّ إعطاء طسق الأرض للإمام في زمان الغيبة الذي لا إمام فيه لا يرجع إلى حاصل ، مع أنّ سائر الأدلّة يدلّ على أنّ الأرض للمحيي ولا يستحق عليه الطسق ؛ ولواريد زمان الظهور ، فالأمر أشكل .

وثالثاً : بما ذكروه من الإشكال : بأنّ آخره يدلّ على أنّ الإمام ينتزع الأرض من يد مالكها .

ورابعاً : بإعراض المشهور عنه .

وفي الثالث : بأنّه مجمل أو كالمجمل ، ومراده الإجمال في كلمة « ولمن عمرها » ؛ حيث يحتمل المالك الأوّل ، والمحيي الثاني .

وفي الخامس : بأنّهما لا يطابقان أصول الإماميّة ، وإنّما ذكرهما الفاضل في التذكرة دليلا لمالك على أصوله . « 1 »

هذا ونقول : أمّا عدم شمول العمومات للمقام : فهو مشكل ، وتوضيحه : أنّ هنا طائفتين من العموم :

( 1 ) . نفس المصدر .