التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٠.٨٦

أحكام الكافر الحربيّ بالنسبة إلى أخذ أموالهم

الأوّل : الموات من الأرضين .

الثاني : العامرة بأيديهم منها .

الثالث : غير المنقول من الأموال غير الأرضين ، كالطواحين والمكائن والأشجار ونحوها .

الرابع : المنقول من الأموال .

الخامس : السبايا من رجالهم ونسائهم وأطفالهم .

فالأوّل للإمام ، كالموات من أراضي المسلمين .

والثاني والثالث للمسلمين ، ونظيرهما أرض الصلح إذا صالحوا بأن تكون أراضيهم للمسلمين .

والرابع والخامس للمقاتلين .

ثمّ إنّه لا إشكال في تعلّق حقّ الخمس بهذين القسمين . وأمّا الثاني والثالث ففيهما خلاف بين الأصحاب .

البحث الثاني : أنّه يشترط في كون الأرض خراجية أمور ثلاثة :

الأوّل : كونها مفتوحة عنوة أو صلحاً - كما عرفت - وإلّافلو انجلى عنها أهلها لم تكن منها .

الثاني : أن يكون الفتح بإذن الإمام ، وإلّا تكون للإمام أو للمسلمين .

الثالث : أن تثبت كونها محياة حال الفتح ، وإلّالم تكن منها .

البحث الثالث : ثبوت كون الأرض محياة حال الفتح يتوقّف على العلم بذلك ، أو قيام أمارة علميّة كالشياع الموجب له ، وشهادة عدلين ، وقيل بالشياع المفيد للظنّ المتاخم للعلم بناءً على قيامه مقام العلم في كلّ ما يعسر الاطّلاع عليه علماً ، أو قيام البيّنة عليه كالنسب والوقف وغيرهما .

وفي المسالك :

يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة بنقل من يوثق بنقله واشتهاره بين المؤرّخين ، وقد عدّوا من ذلك مكّة المشرّفة وسواد العراق وبلاد خراسان