التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٠.٤٥

أحكام الكافر الحربيّ بالنسبة إلى أخذ أموالهم

الثاني : لمن هو الموات شرعاً ، ومن هو مالكه بالأصالة ؟

الثالث : هل الإذن الصادر في التصرّف فيه تعمّ جميع الناس أو تشمل بعضهم ؟

الرابع : هل الإذن تختصّ بزمان الحضور ، فيسقط اشتراطها في زمان الغيبة ؛ لعدم إمكانها ، أو تعمّ زمان الغيبة ايضاً ؟

أمّا الأوّل : فالموات - بالضمّ والفتح - ويقرب منه الميتة والموتان - بالتحريك - في العرف واللغة عبارة عن الأرض الميتة التي لا مالك لها وإن كان في ذلك اختلاف في الجملة بين اللغويّين ، ولعلّه من ذلك نشأ الاختلاف في معناه بين الفقهاء رحمهم الله أيضا :

فعن الصحاح والمصباح والقاموس :

أنّه الأرض التي لامالك لها ولا ينتفع بها أحد . « 1 » وعن المصباح أيضاً :

أنّه الأرض التي لم يجر عليها إحياء . « 2 » وفي التذكرة :

الموات كلّ منفكّ عن الاختصاص . « 3 » وعنها أيضاً :

أنّه الأرض الخربة الدارسة التي باد أهلها واندرس رسمها . « 4 » وعن المبسوط :

« أنّه الذي لم يجر عليه ملك مسلم . « 5 »

( 1 ) . الصحاح للجوهري ، ج 1 ، ص 267 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 158 ؛ المصباح المنير ، ج 2 ، ص 285 ، مادّة « موت » . ( 2 ) . المصباح المنير ، ج 2 ، ص 285 ، مادّة « موت » . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 400 ط قديم . ( 4 ) . نفس المصدر ، ص 402 . ( 5 ) . المبسوط ، ج 3 ، ص 269 .