التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٠.١١٩

أحكام الكافر الحربيّ بالنسبة إلى أخذ أموالهم

الثاني : أن لا يكون حريماً لعامر .

وأمّا في غير هذه الصورة : فوجوه :

أوّلها : انصراف أدلّة الإحياء عمّا تعلّقت به سلطنة الغير ، وعلى فرض الشمول كانت معارضة مع أدلّة اليد ، فتقدّم الثانية بشهادة اشتراط المشهور عدم اليد في الإحياء .

وثانيها : قاعدة نفي الضرر ؛ فإنّ منع ذي اليد عن متعلّق يده ضرر عليه ، فيشمله قوله صلى الله عليه وآله :

« لا ضرر ولا ضرار » . « 1 »

وثالثها : مفهوم النبويّ المنقول عن سنن البيهقي : « من أحيا ميتة في غير حقّ مسلم فهي له » « 2 » . قال في الجواهر بعد ذكر الخبر :

إنّه وإن لم يكن منقولًا بطرقنا ، لكنّه منجبر بالعمل فيمكن أخذه دليلًا مستقلًاّ ، فضلًا عن حصول الشكّ به . « 3 »

ومراده بقوله : « فضلًا عن حصول الشكّ » أنّه لو لم يدلّ على المطلب فلا أقلّ من توليده الشكّ في صحّة الإحياء وعدمها ، فيجري أصالة عدم التملّك .

لكنّ الأصل متوقّف على عدم شمول دليل الإحياء كما عرفت .

قوله : ( الثاني : أن لا يكون حريماً لعامر ) .

ادّعي « 4 » على الحكم عدم وجود الخلاف فيه ، ونظير المتن ما في التحرير « 5 » . وقال في القواعد :

ونعني بالميّت ما خلا عن الاختصاص .

ثمّ قال :

( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 292 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 147 ، ح 651 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 428 ، ح 32281 . ( 2 ) . السنن الكبرى للبيهقي ، ج 6 ، ص 142 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 38 ، ص 34 . ( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 38 ، ص 34 . ( 5 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 4 ، ص 485 .