التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — الجزء ١، الصفحة ٠.١١٠

أحكام الكافر الحربيّ بالنسبة إلى أخذ أموالهم

وما هو بقرب العامر من الموات يصحّ إحياؤه إذا لم يكن مرفقاً للعامر ، ولا حريماً له .

وأمّا خروجها عن ملك صاحبها المبنيّ على إرجاع الضمير في « كان » إلى الموصول المراد به الأرض ، فهو وإن كان ظاهر الكلام إلّاأنّه مخالف للأصل ، وقاعدة احترام الأموال وقاعدة سلطنة الناس على أموالهم .

فمقتضى الجمع بينها وبين الصحيح : إمّا إرجاع الضمير إلى حقّ القبالة المستفاد من كلمة التقبيل ، أو جعل « اللام » في المسلمين للانتفاع دون الملكية .

وحينئذٍ : يمكن القول ببقاء الأرض على ملك صاحبها ، ويكون حكم الأصحاب باستحقاقه الطسق موافقاً للقاعدة .

ومنه يعلم : أنّ ما يبقى من حقّ القبالة بعد إخراج طسق الأرض يكون للمسلمين .

واستدلّ « 1 » على الحكم أيضاً بقاعدة الإحسان ؛ فإنّ تقبيل الأرض من القادر على عمارتها ، وإعطاء الطسق لمالكها ، وصرف ما زاد عن ذلك من حقّ القبالة في مصالح المسلمين إحسان محض يشمله قوله تعالى : « مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ » . « 2 »

وبأنّ النبيّ والوليّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فلهما الولاية على أموالهم بالطريق الأولى .

والظاهر : أنّ شمول قاعدة الإحسان لمواردها يحتاج إلى جبرها بالعمل ، وأمّا ولاية الإمام ، فدائرتها أوسع من المورد .

قوله : ( وما هو بقرب العامر من الموات يصحّ إحياؤه . . . ) .

لعلّه لاخلاف فيه بين المسلمين إلّامن أبي حنيفة وليث ؛ لإطلاق أدلّة الإحياء ، وعدم دليل على مانعيّة قرب الأرض من العامر عنه ، إلّاإذا كانت من جملة حريمه ومرافقه ، كما سيأتي في شروط الإحياء .

وفي ذكر المسألة إشارة إلى ردّ أبي حنيفة وليث حيث قالا بعدم الجواز ؛ لأنّه قد يحتاج

( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 179 . ( 2 ) . التوبة ( 9 ) : 91 .