الحديث الشريف (حدود المرجعية ودوائر الاحتجاج) — الجزء ١، الصفحة ٨٧

وقفات مع دلالة آية النبأ من حيث الوثاقة والعدالة

المفروض أنّ التعليل كشف لنا عن أنّ سبب النهي عن خبر الفاسق إنما هو لعدم كونه علميّاً لا لذاته ونفسه وعنوانه ، فلا نقف عنده بعد مجيء هذا التعليل ، فتكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق .

3 - وأما إذا كانت الجهالة بالنسبة إلينا مردّدةً ، فإما أن تكون علميةً في الواقع أو عملية ، وقد تقدّم الجواب لا أقلّ على احتمال الجهالة العمليّة .

ومعه ، فعلى تمام التقادير يقدّم دليل حجيّة خبر الثقة على آية النبأ ، والنتيجة عدم اشتراط العدالة « 1 » .

وهذا الحلّ جيد ، سوى أنّ بعض الملاحظات قد تسجّل عليه :

أوّلًا : إنّه قائم على عدم دلالة آية النبأ على حجيّة خبر العادل ، إذ لو بنينا على دلالتها فإنّ القائل بالدلالة يرى تقدّم مفهوم الآية على تعليلها ، لا تقدّم التعليل على المفهوم ، كما فصّلناه في بحوثنا حول حجيّة الحديث عند الكلام عن آية النبأ « 2 » ، وإلا لم تعد آية النبأ عنده دالّةً على حجيّة خبر الواحد كما هو واضح ، وعلى هذا التقدير ، سيكون معنى الآية حجيّة خبر العادل دون الفاسق ، فيُستند إلى إطلاق المنطوق مباشرةً ، فلا يمكن تتميم هذا الحلّ طبقاً لذلك .

ثانياً : إنّ هذا الحلّ يفترض الجهالة بمعنى السفاهة عقلائياً ، ولم يذكر لنا شاهده على ذلك ، فلعلّ المراد هنا السفاهة في إشارة إلى سفاهة الاعتماد على خبر الفاسق ولو كان ثقةً ، فتكون الآية ردعاً عن البناء العقلائي في الاعتماد على خبر الثقة ولو فاسقاً ، فهذه النقطة لم يقدَّم جواب عنها في هذا الحلّ .

إلا أنّ هذا الإشكال ربما يمكن الجواب عنه بأنّ لسان التعليل يشير إلى أمرٍ مرتكز في ذهن السامعين ، فلابدّ من فرض السفاهة مفهوماً مسبقاً منطبقاً في المقام .

( 1 ) انظر : مباحث الأصول ق 2 ، ج 2 : 579 - 580 ؛ وبحوث في علم الأصول 4 : 424 . ( 2 ) انظر : حيدر حب الله ، حجيّة الحديث : 375 - 391 .