الحديث الشريف (حدود المرجعية ودوائر الاحتجاج) — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

الحلّ الأوّل : التمييز بين الرواة والروايات في أفراد العام

لو فسرنا عبارة الطوسي بأنّها تريد أن تقول بأنّ الطائفة تشهد بأنّ ابن أبي عمير يشهد بأنّه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة ، ففي هذه الحال يصعب معرفة مركز شهادة ابن أبي عمير ، فهل هو يشهد بأنّ جميع مشايخه من الثقات ، فرواياته عن الثقات ، أو أنّه يشهد بأنّ مراسيله ورواياته طريقها صحيح ، ففي هذه الحال نحن لا نعرف مصبّ شهادة ابن أبي عمير ، هل هو الروايات أو هو الرواة ؟ فلا يصحّ الاستناد إلى العام غير المعلوم في المقام .

ويتأكّد ما نقول بأنّ الأقرب أنّ الطائفة علمت بهذا الأمر من خلال تعهّد ابن أبي عمير وشهادته التي وصلتها ، لا من خلال تتبّعها لأحوال مرويّاته ، ولهذا أشكل بعضهم على أصل القاعدة هنا بأنّه كيف يمكن للطائفة العلم بوثاقة رواة مراسيله وهي لا تعرف عمّن روى أساساً ؟ وهذا شاهد على أنّ معرفة الحال يكون عبر معرفة الطائفة بشهادة ابن أبي عمير ، والمفترض أنّنا لا نعرف بالدقّة مضمون شهادته ، فهل شهد بصحّة رواياته أو بوثاقة مشايخه في مراسيله وغيرها ؟ « 1 » .

وهذا كلام صحيح ، إلا إذا قيل بأنّ شهادة الطائفة يفترض أن تطابق شهادته ؛ لأنّها مجرّد انعكاس لها .

ثانياً : ما ذكره الشيخ عرفانيان ، من أنّنا لو سلّمنا بالأساس الذي تقوم عليه هذه المحاولة الجوابيّة ، لكن في المقام لا ينفعنا هذا شيئاً ؛ لأنّ ابن أبي عمير تارةً نفترض كذبه فيما يخبرنا ، وأخرى نفترض وقوعه في الاشتباه ، واحتمال الكذب إذا نفيناه فلا يمكننا هنا أن ننفي وقوعه في الاشتباه ، وليس السبب في ذلك نفي أصالة الاشتباه المعدّة من الأصول العقلائية في المحسوسات ، بل لأنّه لو فرضنا أنّ ابن أبي عمير قد اشتبه واقعاً في أحد الرواة ، فإنّ روايته مرسلًا عنه ليس اشتباهاً زائداً حتى ننفيه بأصالة عدم الاشتباه ، بل هو مجرّد تكرار للاشتباه عينه في اعتباره هذا الراوي ثقةً ، وبالتالي فلا دافع لهذا الاشتباه

( 1 ) ( ) انظر : قبسات من علم الرجال 2 : 10 - 11 .