الحديث الشريف (حدود المرجعية ودوائر الاحتجاج) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

نقد تمييز السيد الخوئي بين الاشتهار والإطباق في الإعراض

نقد تمييز السيد الخوئي بين الاشتهار والإطباق في الإعراض

نقد تمييز السيد الخوئي بين الاشتهار والإطباق في الإعراض

فقد فصّل السيد الخوئي في موضعٍ آخر في هذا التصوّر للموقف من قاعدة الوهن وفقاً لحجيّة خبر الثقة ، وتبعه في ذلك السيد السيستاني في الجملة ، حين ذكر - أعني الخوئي - أنّ إعراضهم قد يبلغ حدّ الإجماع ، بمعنى أنّ الجميع يُعرض عن هذه الرواية وليس مشهورهم فقط ، وفي مثل هذه الحال يرى الخوئي أنّ هذا الإعراض يعطينا إحدى نتيجتين :

النتيجة الأولى : أن يحصل لنا علمٌ أو اطمئنانٌ بعدم صدور الرواية عن النبيّ أو الإمام أساساً .

النتيجة الثانية : أن يحصل لنا علمٌ أو اطمئنان بعدم إرادة النبيّ أو الإمام لظاهر النصّ على تقدير صدور النص منه ، بل صدر منه تقيةً أو ما شابه ذلك « 1 » .

إذن ، فهناك تفصيل بين إعراض البعض أو المشهور وإعراض الجميع ؛ فالأوّل لا موجب لوهنه الحديث ، إلا إذا أحرزنا أنّ مرجعه إلى تضعيف أحد الرواة ، والثاني موجب للوهن إما في الصدور أو في الإرادة الجدّية و . .

ولعلّ هذا التفصيل هو عينه ما ذهب إليه السيد محمد الصدر ، من أنّ للإعراض مراتب ، ومراتبه العالية التي تجعل الفقيه يذهب لقولٍ شاذّ توجب ضعف الخبر ، وسقوطه عن الحجيّة « 2 » .

يشار إلى أنّ السيد الخوئي قد التزم بقاعدة الوهن والجبر معاً في بعض تقريراته المنشورة « 3 » ، ولعلّ ذلك كان في فترة زمنيّة معيّنة من حياته .

( 1 ) انظر : مباني العروة الوثقى ، كتاب النكاح 2 : 278 ؛ والمعتمد في شرح المناسك : 99 ، 109 ؛ ومصباح الأصول 2 : 203 ؛ والسيستاني ، مباحث الحجج : 268 - 274 ( يُشار إلى أنّ السيستاني لا يقول بأنّ الإجماع موجب للعلم بعدم الصدور ، بل موجب لسقوط الخبر عن الحجيّة ، فانتبه ) . ( 2 ) انظر : ما وراء الفقه 2 : 119 . ( 3 ) انظر : الخوئي ، الهداية في الأصول ( تقرير الصافي ) 3 : 161 - 162 .