التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٠.٨٤

[ الواجبات العقليّة في حقّ الصبيّ ]

ويمكن أن يقال : إنّ معنى يهوّدانه : يكونان سبباً للحكم بيهوديّته تبعاً ؛ فمتى أعرب عن الخلاف ، قبل ذلك وحكم بإسلامه .

وقال في المبسوط : في كتاب اللقطة ما حاصله :

إنّ الناس على ضربين : مكلّفون ، وغير مكلّفين . فالمكلّف يعتبر إسلامه بنفسه ، وأمّا غير المكلّف كالطفل فاعتبار إسلامه بشيئين :

أحدهما : يعتبر بغيره .

والثاني : يعتبر بنفسه .

أمّا الأوّل ، فعلى ثلاثة أضرب : أحدها : الأبوان ، والثاني : السابي ، والثالث :

دار الإسلام .

أمّا اعتباره بالأبوين ، فإنّه يحكم بإسلامه إذا كانا مسلمَين ؛ لقوله تعالى :

« وَالَّذينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ » « 1 » . فأخبر تعالى أنّ إيمان الذرّيّة يلحق بإيمان أبويه . وهكذا إن كان أبواه كافرَين ، فإنّه يحكم بكفر الأولاد .

وأمّا السابي فإن سباهُ بدون الأبوين ، فإنّه يتبع السابي ؛ لأنّه لا حكم له بنفسه ، فيحكم بإسلامه بإسلام السابي . وهكذا إذا كان السابي كافراً يحكم بكفره تبعاً .

وأمّا الدار فداران : دار الإسلام ، ودار الحرب . والأوّل يحكم بإسلام لقيطها وإن كان هناك ذمّيّ ؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يعُلى عليه . والثاني : فإن كان هناك أسارى مسلمون يحكم بإسلام لقيطها ، وإلّاحكم بكفره ؛ لأنّ الدار دار الكفر .

وأمّا الثاني : فإن كان طفلًا بحيث لا يعبّر عن نفسه دون سبع سنين ، فإن أسلم فلا حكم له بلا خلاف ، وإن كان مراهقاً مميّزاً فأسلم فإنّ عند قومٍ لا يحكم بإسلامه ولا بارتداده ، ويكون تبعاً للوالدين ، غير أنّه يفرّق بينه وبينهما لكي لا يفتناه . وفيهم من قال : يحكم بإسلامه ظاهراً ، فإذا بلغ

و

( 1 ) . الطور ( 52 ) : 21 .