التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٠.٧٢٤

النجاسات اثنتا عشرة :

( مسألة 2 ) : لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب .

لَيُقالُ له ، فقال : « إن كانَ ذلك كذلك بُنِيَ له بيتٌ في النارِ من صدرٍ يُرَدُّ عنه وَهَجُ جهنّمَ » . « 1 »

وعليه يكون قوله عليه السلام في خبرالكافي : « إن عَمِلَ خيراً جُزِيَ به » أي جزي به في النار .

ولكن الجمع الأوّل أولى بل أصوب ، وهو موافق للمشهور من مذهب الإماميّة .

وغالب الأخبار الدالّة على الكفر ونحوه مخدوشٌ ضعيفٌ ، أو مجهولٌ ؛ فراجع .

قوله : ( لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب ) .

[ الكلام في الغلاة ]

يظهر منهم أنّ الغالي على أقسام :

فمنهم من يعتقد الربوبيّة لمولانا عليّ عليه السلام ، أو لأحد الأئمّة عليهم السلام .

ومنهم من يعتقد الحلول ، وأنّه تعالى قد أحلّ في عليّ عليه السلام ، أو في أحد الأئمّة عليهم السلام ، كحلول الروح في الجسد .

ومنهم من يعتقد كون أمور التكوين والتصرّف في ذلك كلّه بيد الأئمّة عليهم السلام . وهذا القسم هو عقيدة التفويض ؛ فيقولون : إنّ اللَّه تعالى خلق العالم والسماوات والأرض ، ففتقها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيّام ، ثمّ فوّض أمرها إلى شخص آخر غيره من الأئمّة عليهم السلام أو غيرهم ؛ فهو المدبّر والمنظّم وخالق جميع ما فيه من الحيوان والنبات وغيرهما والمتصرّف والمباشر للُامور بأنفسهم أو بواسطة الملائكة المقرّبين .

وفيالمستمسك لسيّدنا الحكيم رحمه الله :

وكذا الحال لو أريد من الغلوّ تجاوز الحدّ في صفات الأنبياء والأئمّة عليهم السلام ، مثل اعتقاد أنّهم خالقون ، أو رازقون ، أو لا يغفلون ، أو لا يشغلهم شأن عن شأن ، أو نحو ذلك من الصفات . فقد حكى عن ابن الوليد أنّ نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله أوّل درجة الغلوّ . « 2 »


( 1 ) . المحاسن ، ج 1 ، ص 149 ، ح 64 . ( 2 ) . مستمسك العروة الوثقى ، ج 1 ، ص 386 .