التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٠.٥٩٢

النجاسات اثنتا عشرة :

( مسألة 2 ) : فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهرة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنها . نعم لا إشكال في طهارة ما فيها من المسك ، وأمّا المبانة من الميّت ففيها إشكال ، وكذا في مسكها .

وهل سيقت لبيان عدم قادحيّة هذا الفعل في الصلاة من أجل عدم كونه فعلًا كثيراً ، وكان ذلك منشأ الشكّ في ذهن الراوي .

أو أنّها سيقت لبيان عدم قادحيّة المنفضل من الجرح من جهة كونه جزءً ميتة قادحاً حمله في الصلاة .

أو لبيان عدم نجاسته من جهة ملاقاة اليد معه برطوبة ، ولو لحصول عرق في اليد .

أو لبيان عدم المانع من ذلك العمل ، ولو مع احتمال حصول الإدماء ، وبطلان الصلاة بتنجّس البدن به .

أو لبيان جميع تلك الأمور .

والاستدلال مبنيّ على الاحتمال الثالث والأخير . ولكن الإنصاف عدم الشاهد على الاحتمالين ؛ بل ملاحظة أجزاء الرواية تشهد بكون الغرض من السؤال والجواب بيان عدم كونه فعلًا كثيراً قادحاً في الصلاة .

فتفضّل الإمام عليه السلام في الجواب بإضافة أمر آخر يكثر الابتلاء به من المصلّي المبتلي بمورد سؤاله من العمل ، وهو الإدماء ؛ فكأنّه عليه السلام قال : لا بأس به من حيث كونه فعلًا كثيراً ، لكنّه معرض للإبطال من جهة خروج الدم المبطل للصلاة ، فإن أمن منه فلا إشكال من غير هذه الجهة .

ويشهد لما ذكرنا ما قبل الجملة وما بعدها ، ولذلك نقله‌الوسائل‌في مبطلات الصلاة من جهة أمثال تلك القواطع .

قوله : ( فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهرة على الأقوى . . . ) .

الفأرة إمّا أن يفرض انفصالها عن المذكّى ، أو عن الحيّ ، أو عن الميّت .

أمّا المنفصل عن المذكّى ، فلا إشكال في نفس الفأرة ، وكذا المسك الموجود فيه ، كائناً ما كان حقيقته ، كما نشير إليها ؛ إذ أجزاء المذكّى تكون طاهرة بعد خروج الدم المعتدل ،