التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٠.٤٦٨

فصل [ في الماء المستعمل في الوضوء وماء الاستنجاء ]

( مسألة 13 ) : لو اجرى الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ، .

وكذا لو وضعه بين كفّيه فاتحاً كفّيه ، وصُبّ ماء على الثوب ، فعصره مرّتين ، لم تطهر اليد ؛ فلا يطهر الثوب حينئذٍ .

والإشكال جيّد .

ثمّ إنّه استشكل « 1 » أيضاً في الظرف بما ذكره في غسل الثوب ، إلّاأنّ صحيحة محمّد بن مسلم - عن الصادق عليه السلام أنّه سأله عن الثوبِ يُصيبُه البولُ ، قالَ : « اغْسِلْه في المَرْكَنِ مرّتينِ ، فإن غَسَلْتَه في الماءِ الجاري فمرّةً واحدةً » « 2 » - تدلّ على تبعيّة الظرف للمظروف في الطهارة .

ولا يردّ المناقشة فيه بانغساله مستقلًا ؛ إذ لو كان الطهارة بواسطة الانغسال المستقلّ لزم الحكم بإيجاد الغسلة الثالثة أيضاً ؛ فإنّ الظرف يلزم غسله ثلاثاً ، كما في موثّقة عمّار الماضية عن الصادق عليه السلام سُئلَ عن الكوزِ والإناءِ يكونُ قَذِراً ، كيف يُغْسَلُ ؟ وكَمْ مرّةً يُغْسَلُ ؟

قال عليه السلام : « يُغْسَلُ ثلاثَ مرّاتٍ » . « 3 »

ودفع الإشكال بأنّ الآنية لا تشمل المركن غير ظاهر ؛ فإنّ الآنية الوعاء ، والوعاء ما يجمع ويحرز فيه الشيء ، فيشمل المركن أيضاً ؛ فالآنية في خبر عمّار يشمل المركن الذي وقع في صحيحة محمّد بن مسلم ؛ فيتتج ما ذكرنا من التبعيّة .

فلو أمكننا القول بالفصل بأن نقول بالتبعيّة في الإناء دون يد الغاسل ، وإلّاقلنا بها في الموردين .

قوله : ( لو أجرى الماء على المحلّ النجس زائداً على مقدار . . . ) .

هذا فيما لا يشترط فيه التعدّد ، أو المفروض فيه الغسلة الأخيرة .

( 1 ) . المصدر . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 250 ، ح 717 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 397 ، ح 3966 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 284 ، ح 832 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 496 ، ح 4276 .