التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٠.٤٦٠

فصل [ في الماء المستعمل في الوضوء وماء الاستنجاء ]

الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج .

الثالث : عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء .

الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم . نعم الدم الذي يعدّ جزءً من البول أو الغائط لا بأس به .

كلمة « الماء » فهو من قبيل الإطلاق ؛ ألا ترى أنّه يطلق هذه العبارة في الخاصّ أيضاً ، فيقال :

كلّما رأيت زيداً فأكرمه ؛ مع أنّ مورد الاستدلال وهو الجملة الثانية أعني قوله : « فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم » كلمة « الماء » مطلقة ، لا عامّة .

قوله : ( الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج ) .

إذ أدلّة الباب غير ناظرة إلى هذه الجهة ، فهي ساكتة عنها ؛ فيرجع حينئذٍ إلى عموم انفعال القليل .

قوله : ( الثالث : عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء ) .

فينصرف عنه حينئذٍ أخبار الباب ، ويكون مشمولًا لأدلّة الانفعال ؛ فغسل ما خرج عن المتعارف سببٌ النجاسة الغسالة حينئذٍ .

قوله : ( الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى مثل الدم ) .

امّا إذا خرج معهما نجاسة أخرى ، فتلوّث المخرجان بهما ، فلا إشكال في نجاسة ماء الاستنجاء حينئذٍ ؛ إذ بعد انصراف أخبار الباب عن هذا الفرض أو إهمالها عن هذه الجهة ، فالمرجع أدلّة الانفعال .

وقوله : ( نعم الدم الذي يعدّ جزء من البول والغائط لا بأس به ) .

ففي تحقّق الفرض لهذا الفرع إشكال ، لكن المراد أنّه قد يكون دم قليل في البول أو في الغائط بحيث يحسب جزء منهما في مقابل كثرته وتنجيسه للمخرجين بنجاسة أخرى ، وإن كان في إطلاق الجزء حينئذٍ مسامحة ؛ فإنّ الدم وإن كان قليلًا لا يحسب جزء من حقيقة أخرى كالعذرة والبول .