التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٠.٤٤٨

فصل [ في الماء المستعمل في الوضوء وماء الاستنجاء ]

وأمّا الطهارة والنجاسة :

ففي المسألة أقوال أربعة .

الأوّل : النجاسة مطلقاً ، سواء الغسلة الأولى أو الثانية ، المزيلة للعين أو غيرها . ولعلّه المشهور .

الثاني : الطهارة مطلقاً . ونسب إلى جماعة منهم المرتضى رحمه الله « 1 » وذهب إليه صاحب الجواهر « 2 » مصرّاً على تثبيته وتقريره .

الثالث : التفصيل بين الغسلة المزيلة للعين فالنجاسة ، والغسلة غير المزيلة فالطهارة . وإليه يميل الماتن ميلًا مّا .

الرابع : التفصيل بين الغسلة المتعقّبة لطهارة المحلّ فالطهارة ، وغيرها فالنجاسة . واختاره الأستاد الخوئي دام ظلّه . « 3 »

والغسلة المتعقّبة للطهارة على هذا القول قد يكون مزيلة كما في غسل الدم ، وقد لا يكون كما في الغسلة الثانية في البول مثلًا .

كما أنّ الغسلة غير المتعقّبة أيضاً قد تكون مزيلة ، كالغسلة الأولى من البول فيما كان موجوداً في المغسول ؛ وقد لا تكون مزيلة ، كما في الغسل عن البول فيما زالت العين بشيء آخر ، أو يبس المغسول مثلًا .

ثمّ إنّ الكلام يقع تارة في المزيلة للعين ، وأخرى في غيرها .

أمّا الأولى ، فقد استدلّ على نجاستها بأمور :

الأوّل : الأدلّة الدالّة على انفعال الماء القليل تمسّكاً بإطلاقها الأحوالي ، فهو ينفعل بالملاقاة ، وارداً كان على النجاسة كما في أمثال المورد ، أو موروداً كما لو وقع النجس عليه .

( 1 ) . الناصريّات ، ص 77 ، المسألة 6 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 1 ، ص 348 . ( 3 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، 2 ، ص 310 ؛ التنقيح ، ج 2 ، ص 370 .