التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٠.٣٣٧

تنبيه

( مسألة 7 ) : الماء المشكوك كرّيّته ، مع عدم العلم بحالته السابقة ، في حكم القليل على الأحوط ؛ وإن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة . نعم لا يجري عليه حكم الكرّ ، فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه ، ولا يحكم بطهارة متنجّس غُسل فيه .

وإن علم حالته السابقة ، يجري عليه حكم تلك الحالة .

ثمّ إنّ الملاك عدم مساعدة العرف ؛ فلا فرق بين الجاري من الأعلى أو من الأسفل ، كالفوّارات العموديّة أو التسريحيّة .

قوله : ( الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة . . . )

فللمسألة صور ثلاث :

العلم بالحالة السابقة وأنّها كانت الكرّيّة .

والعلم بأنّها كانت عدمها .

والشكّ فيها .

والبحث في الأخير ، وفيه قولان :

الأوّل : الحكم بقلّته ، وترتيب آثار القليل عليه : بانفعاله بالملاقاة بالنجاسة ، وعدم تطهير لما يغسل فيه ، بناءً على لزوم ورود الماء القليل على النجس .

الثاني : الحكم بعدم تنجّس ذلك الماء وعدم انفعاله بمجرّد ملاقاة النجاسة ، ولكن عدم مطهّريّته لما لا يطهّره إلّاالكرّ . والحاصل : التفصيل بين أحكام الكرّ ، والحكم بترتّب بعضها عليه ، وعد م ترتّب بعضها الآخر .

أمّا القول الأوّل : فقد قيل في توجيه ذلك وجوه كثيرة ، قد أسلفنا أكثرها في المسائل السابقة :

منها : كون المقام قبيل المقتضي والمانع .

ومنها : كون الحكم بالطهارة منوطاً بإحراز الكثرة ، وهي غير محرزة ؛ فعدم إحراز الشرط كافٍ في عدم الطهارة .

ومنها : كون المقام من قبيل المصداق المشتبه للمخصّص ، فكلّ ماء ينفعل بالملاقاة