التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٠.٢٨٢

كتاب الطهارة : فصل في المياه

حتّى فيما إذا ألقى المجموع على الماء ؛ فإنّه يبقى شيء منها خارج الماء ، وقلّما يتّفق كون جميع الميتة تحت الماء أو داخله .

ثمّ إنّ في المسألة صوراً :

إحداها : استناد التغيّر إلى خصوص ما وقع في الماء من الأجزاء .

ثانيها : استناده إلى المجموع من الداخل والخارج .

ثالثها : استناده إلى خصوص ما كان خارجاً من الماء ، مع كون الجزء الداخل واسطة في السراية .

رابعها : الاستناد إلى الخارج مع عدم دخل ذلك الجزء أصلًا .

خامسها : عدم مماسّة جزء من الميتة للماء أصلًا ، بأن كانت خارج الماء ، فحصل التغيّر بالمجاورة .

لا إشكال في تنجّس الماء في غير الأخيرتين من الصور .

وأمّا في هاتين الصورتين ففيهما إشكال ، وإن كان المشهور على عدم التنجّس في الأخيرة .

وفيه : أنّه يستفاد من بعض الأخبار حصول النجاسة حتّى بالمجاورة :

فإنّ قوله عليه السلام في مرسلة حريز عن الصادق عليه السلام : « كلَّما غَلَبَ الماءُ على ريحِ الجيفةِ فتوضَّأ من الماء واشَربْ ، وإذا تَغَيَّرَ الماءُ وتَغَيَّرَ الطعمُ فلا توضَّأ منه ولا تَشرَبْ » « 1 » مطلقٌ ، كما لا يخفى .

وكذا قول النبيّ صلى الله عليه وآله في مرسلة السرائر المسند إلى المشهور : « خَلَقَ اللَّهُ الماءَ طَهوراً لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ ، إلّاما غيّر طعمَه أو لونَه أو رائحتَه » . « 2 »

( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 216 ، ح 625 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 12 ، ح 19 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 137 ، ح 336 . ( 2 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 64 ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 40 . وعنه في وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 135 ، ح 330 .