التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٠.٢٧٦

كتاب الطهارة : فصل في المياه

( مسألة 13 ) : لو تغيّر طرف من الحوض مثلًا تنجّس ، فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ بقي على الطهارة ، وإذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج ، على الأقوى .

وأمّا صحيحة معاوية بن عمّار ، عن الصادق عليه السلام : « إذا كانَ الماءُ قدرَ كرٍّ لم يُنَجِّسْهُ شيءٌ » « 1 » فلا دلالة فيها على الرفع ، بل هي متعرّضة بدفع النجاسة .

وأيضاً قال المحقّق الثاني في إلزام القائلين بالامتزاج : إن أريد امتزاج مجموع الأجزاء بالمجموع لم يتحقّق الحكم بالطهارة ؛ لعدم العلم بذلك ، بل ربما علم عدمه . وإن أريد به البعض لم يكن المطهّر للبعض الآخر الامتزاج ، بل مجرّد الاتّصال . وحينئذٍ فيلزم إمّا القول بعدم طهارته ، أو القول بالاكتفاء بمجرّد الاتّصال . « 2 »

نعم هنا إشكال في لزوم القول بالطهارة بالاتّصال في المايعات المتنجّسة أيضاً .

قوله : ( لو تغيّر طرف من الحوض مثلًا تنجّس . . . ) .

شقوق المسألة كثيرة :

تنجّس ذلك البعض المتغيّر .

وتنجّس الجميع فيما دون الكرّ .

وبقاء كلّ بعض على حكمه فيما كان الباقي كرّاً .

وطهارة الجميع فيما إذا زال التغيّر عن المتغيّر وحصل الامتزاج .

والاختلاف في طهارة الجميع فيما إذا لم يحصل الامتزاج ، فالمشهور فيه على الطهارة ، وقيل بعدمها في خصوص المتغيّر الزائل تغيّره .

واستدلّ لقول المشهور بوجوه :

الأوّل : الإجماع .

( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 2 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 40 ، ح 108 و 109 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 6 ، ح 2 و 3 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 158 ، ح 392 ؛ وص 159 ، ح 396 . ( 2 ) . جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 133 ؛ وراجع أيضاً : روض الجنان ، ج 1 ، ص 370 .