التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٠.١٤٦

كتاب الاجتهاد والتقليد

ورأى فيها مجتهدين عدولًا ، ثمّ شكّ في كون مقلَّده السابق جامعاً للشرائط أم لا مثلًا ، متساوون مع هؤلاء أو أعلم منهم ، عادلًا مثلهم أو غير عادل .

فللمسألة حينئذٍ شقوق :

أحدها : في وجوب الفحص عن مقلَّده السابق ، وأنّه كان جامعاً أم لا .

وهذه هي التي تعرّض لها في المسألة الآتية ، وحكمها وجوب الفحص .

الثاني : في الحكم بعد الفحص . فإذا تفحّص وعلم بصحّة التقليد وأنّه إمّا متساوون مع هؤلاء الحاضرين أو أعلم ، فحكمها أيضاً معلوم .

الثالث : الانكشاف بعد الفحص عدم أهليّته للفتوى .

وحكمها قد مضى في المسألة 37 .

الرابع : عدم انكشاف الواقع بالفحص ، وبقاء الشكّ في الأهليّة وعدمها ؛ أو عدم إمكان الفحص ، إمّا لعدم الوصول إليه بالفعل ، أو لموته ونحوهما من الأعذار .

وهذه هي مسألتنا المبحوثة عنها .

وفي الفرض لا إشكال في صحّة الأعمال الماضية إذا كان رأي الفقيه الحاضر الذي حكمه الرجوع إليه على تقدير انكشاف بطلان الأوّل موافقاً لرأي الفقيه المشكوك .

وكذا الكلام في صورة الجهل بآراء الماضي والجهل بكيفيّة العمل ، فيدخل الفرض تحت المسألة السابقة وتجري فيها أصالة الصحّة .

وإنّما الكلام فيما علم بكيفيّة الأعمال الماضية ، ومخالفتها مع فتوى الفقيه الحاضر .

وحينئذٍ فإمّا أن تجري أصالة الصحّة في نفس التقليد ، مع فرض كونه الالتزام . ويكون أثرها حرمة العدول عنه إلى الغير وصحّة وصحّة الأعمال الماضية .

وفيه إشكال : فإنّ الالتزام القلبي لا يكون مجرى لأصالة الصحّة ، نظير الشك في صحّة النيّة مثلًا إذا شكّ في أثناء الظهر أنّه نواه ظهراً أو عصراً ؛ مع أنّ التقليد ليس هو الالتزام ؛