التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٠.١١٠

كتاب الاجتهاد والتقليد

( مسألة 10 ) : إذا عدل عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العود إلى الميّت .

( مسألة 11 ) : لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ ، إلّاإذا كان الثاني أعلم .

الحياة عند الأخذ ، وكذا السيرة العقلائيّة الجارية على العمل بقول الطبيب ولو مات بعد أخذ الدستور منه .

ثمّ إنّه يتصوّر محلّ النزاع في صور :

أحدها : ما إذا لم يكن للحيّ فتوى أصلًا .

والثاني : ما إذا كان ولم يلتفت المقلّد له حال حياته .

والثالث : ما إذا التفت ولم يلتزم به .

والرابع : ما إذا التزم ولم يعمل .

والخامس : ما إذا عمل أيضاً .

والفرض الأوّل خارج عن البحث ، والباقي يجوز فيه البقاء على إشكال في بعضها .

ولا يقدح عدم صدق البقاء على التقليد بناءً على الفرض الثاني مطلقا ، وبناءً على الثالث أيضاً فيما إذا كان معنى التقليد العمل ؛ لأنّ البحث ليس دائراً مدار صدق اسم التقليد والبقاء عليه ، بل اللازم ملاحظة مقتضى الأدلّة ، وهي تقتضي جواز العمل بقوله بعد الموت في تلك الفروض .

نعم قد يفرق بينها بجريان الاستصحاب مطلقاً وفي جميع تلك الفروض ، وعدم السيرة إلّا في الفرض الأخير ، وهو العمل على طبق رأي الميّت .

ثمّ إنّ الكلام لابدّ أن يفرض في المتساويين ، وإلّا فلو كان الميّت أعلم لا يبعد جريان السيرة على تقديم قوله واختيار البقاء ، كما أنّه لو كان الحيّ أعلم يقدّم العدول .

وقوله : ( لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ ، إلّاإذا كان الثاني أعلم ) .

للمسألتين فروض ثلاثة : تساوي المعدول عنه والمعدول إليه ، وكون الأوّل أعلم ، وكون الثاني أعلم .