التقوى في القرآن — الصفحة ١٦٠

الدفع والرفع

عمّا نصفه به ، دون ما يصفه به أولئك المخلَصون ، فليس إلّا أنّ العلم الذي يملكونه غير العلم الموجود عند الآخرين ، وإن كان متعلّق العلمين واحداً من وجه ( بالحمل الأوّلي ) . هذا أوّلًا .

وثانياً : إنّ هذا العلم لا يغيّر الطبيعة الإنسانية المختارة في أفعالها الإرادية ، ولا يخرجها إلى ساحة الإجبار والاضطرار ، كيف والعلم من مبادئ الاختيار ، ومجرّد قوّة العلم لا يوجب إلّا قوّة الإرادة ؟ كطالب السلامة إذا أيقن بكون مائع ما سمّاً قاتلًا من حينه ، فإنّه يمتنع باختياره من شربه قطعاً ، ويشهد على ذلك قوله تعالى : وَاجْتَبَيْناهُمْ وَهَدَيْناهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ذلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ « 1 » .

تفيد الآية أنّهم ( عليهم السلام ) في

إمكانهم أن يشركوا بالله ، وإن كان الاجتباء والهدى الإلهي مانعاً عن ذلك . وقوله : بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ « 2 » ، إلى غير ذلك من الآيات .

فالإنسان المعصوم إنّما ينصرف عن المعصية بنفسه وعن اختياره وإرادته ، ونسبة الصرْف إلى عصمته تعالى ، كنسبة انصراف غير المعصوم عن المعصية إلى توفيقه تعالى .

ولا ينافي ذلك أيضاً ما يشير إليه كلامه تعالى ، وتصرّح به الأخبار ، أنّ

( 1 ) الأنعام : 88 . ( 2 ) المائدة : 67 .