حقائق التأويل في متشابه التنزيل — الصفحة ٣٦٧

مسألة 6 في آية [ إن الله لا يغفر أن يشرك به ]

السيئات لمن اجتنب الكبائر .

فان قيل : فيجب ألا يكون في الكلام فائدة إذا كان لا يعلم به

إلا ما كان مقررا في العقل [ 1 ] من قبله . قلنا : ليس الامر كذلك ،

لأنه قد كان يجوز في العقل الا يكون في المعاصي ما يغفر البتة ، وإنما

يعلم ذلك بهذه الآية ، لأنها قد دلت على أن فيها ما يغفر وإن كان

لا يغفر إلا بالاستحقاق .

وبعد ، فان ذلك يدل على أنه تعالى قادر على الغفران ، ويصح

ذلك منه ، وأنه يشاء غفران بعض الذنوب ، وذلك بمنزلة قوله تعالى :

( إن الله على كل شئ قدير ) ، في أنه لا يفعل كلما يقدر عليه

مما تمنع الحكمة منه . وبعد ، فإذا علم تعالى أن الصلاح للمكلف ان

يتوقف في هذه الآية عند ورودها ، ويجوز الغفران في بعض المعاصي دون

بعض ، لم يمتنع ان يخاطب بها لهذا الغرض الراجع إلى مصلحة المكلف .

على أنه قد ثبت أن المشيئة إذا دخلت في الكلام الذي يدل ظاهره

على الامر المراد ، أوجبت التوقف ، ولذلك أمرنا تعالى على طريق التأديب

لنا فيما نخبر به عن المستقبل من أفعالنا ان نقيده بمشيئة الله سبحانه ; فإذا

صح ذلك فيجب [ 2 ] أن يكون دخول مشيئته في هذا الكلام يقتضي

التوقف ، وفي ذلك إبطال تعلقهم بظاهر الخطاب ، وإنما كان يصح تعلقهم

به لو قال : ( ويغفر ما دون ذلك ) ، مطلقا ، فأما إذا قال : ( لمن يشاء )

فالتعلق به لا يصح . على أنه لو قال : ( ويغفر ما دون ذلك ) ،

( 1 ) وفي ( خ ) بالعقل . ( 2 ) وفي ( خ ) : صح .