حقائق التأويل في متشابه التنزيل — الصفحة ٣٦٥

مسألة 6 في آية [ إن الله لا يغفر أن يشرك به ]

لأنهم عند استقبال التوبة ومحو الحوبة يجب ان يغفر لهم ، فالمراد إذن

أن الله لا يغفر أن يشرك به تفضلا ، فإذا كان ذلك هو المراد فيما

بني عليه يجب أن يكون مشروطا فيه ، فكأنه تعالى قال : يغفر ما دون

ذلك لمن يشاء تفضلا ، وذلك يوجب أن يكون المراد به الكبائر ، لان

الصغائر يجب أن تكون مغفورة بالاستحقاق [ 1 ] لا بالتفضل .

3 - وربما تعلقوا بذلك من وجه آخر ، فقالوا : لا يحسن من

الحكيم أن يتمدح بأنه لا يتفضل بأمر ، لكنه بفعل الواجب الذي لا بد في

الحكمة أن يفعله ، فقوله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) مقرون

بأنه يغفر ذلك مع التوبة ، فكأنه تعالى قال : إنه لا يغفر ذلك تفضلا لعظمه

وإن غفره بالتوبة ، فلا يصح أن يعقب ذلك بأن يقول : ويغفر الصغائر

باستحقاق ، مع أنه يغفر الكبائر باستحقاق أيضا ، فحق الكلام أن

يكون المراد به : ويغفر ما دون ذلك تفضلا من غير استحقاق .

4 - وربما تعلقوا بذلك من وجه آخر ، وهو ان يقولوا :

إنه تعالى قال : ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ، فأضاف الغفران إليه

وأضافه إلى مشيئته ، والواجب المستحق لا يصح ذلك فيه ، لان

الصغيرة مغفورة في نفسها لا تقع إضافة غفرانها إلى أحد ، ولا يتعلق

بمشيئة أحد .

فهذه الوجوه من أوجه ما يمكن ان يتعلق به في ذلك ، ونحن بمشيئة

( 1 ) وقد أورد بهذا على المعتزلة وأجاب المؤلف عنه آنفا بالفرق بين قوله ان شاء وقوله لمن يشاء .