حقائق التأويل في متشابه التنزيل — الصفحة ٣٦٢

مسألة 6 في آية [ إن الله لا يغفر أن يشرك به ]

المبسوط ، بمشيئة الله فنقول :

إنه لا حجة للقائلين بالارجاء في هذه الآية ، لان الامر لو كان على

ما ظنوه من الغفران لأهل الكبائر الذين يموتون غير مقلعين ، ولا نادمين

بل مصرين متتابعين ، لكان وجه القول أن يكون . ويغفر ما دون

ذلك إن شاء ) ، فأما وهو تعالى يقول : ( ويغفر ما دون ذلك لمن

يشاء ) ، فقد وجب انه تعالى يغفر لبعضهم وهم الذين يشاء ان يغفر

لهم ، ودل ذلك على أن ممن يرتكب ما دون الشرك من لا يشاء ان يغفر له ،

فلما دلت الآية على أنه سبحانه يغفر لبعض من يرتكب ما دون الشرك

ولا يغفر لبعضهم ، علمنا أنه لا يجوز في حكمته وعدله أن يكون البعض

الذين يغفر لهم أهل الكبائر ، والبعض الذين لا يغفر لهم أهل

الصغائر ، أو أن يغفر لعبد ويعذب عبدا ، والذنبان متساويان وهما في

المعصية سيان ، لان هذا هو معنى المحاباة التي يتعالى سبحانه عن فعلها ،

إذ لا هوادة [ 1 ] بينه وبين أحد ولا علاقة قرابة ولا نسب ، ولا تدركه

الرقة ولا تميل به الشفقة ، لان جميع ذلك من صفات الأجسام المصنوعة ،

ودلائل الأعيان المخترعة وهو تعالى خالق الخلق ومنشئ الكل .

فإذا كان الامر على ما ذكرنا فقد صح أن البعض [ 2 ] الذي لا يشاء

( 1 ) الهوادة : الرفق واللين . ( 2 ) هذا هو رأي المعتزلة الذين عبر عنهم في صدر المسألة بشيوخ أهل العدل ، واما الامامية وهم من أهله أيضا فالمعروف عنهم غفران الكبيرة مع عدم التوبة لمن شاء الله أن يغفرها له تفضلا . اما مع التوبة فالجميع على الغفران : اما تفضلا كما هو المعروف عند الإمامية أو وجوبا هو كما مذهب المعتزلة .