حقائق التأويل في متشابه التنزيل — الصفحة ٣٦٠

فصل في قوله [ وكان أمر الله مفعولا ]

الله تعالى فعله والمأمور به فعل المأمور ، لان الله سبحانه قد أمر عباده

بطاعته وأشفاهم [ 1 ] إلى عبادته بقوله تعالى : آمنوا ، واسلموا ، وصلوا ،

وصوموا ، وما يجرى هذا المجرى ، وهذا مما لا يجوز أن يفعله تعالى ، لان الطاعة

فعل الطائع والخضوع فعل الخاضع والصلاة فعل المصلي والزكاة فعل المزكي ،

ولا يجوز أن يكون الامر ههنا بمعنى المأمور ، لأنه ليس كل ما امر به

تعالى لا على سبيل الاجبار والاضطرار ، يكون واقعا لا محالة .

فالصحيح أن المراد بأمره تعالى ههنا ما توعد به من عقوبة أهل الكتاب

إن لم يؤمنوا ، لان ذلك ورد عقيب قوله تعالى : ( يا أيها الذين أوتوا الكتاب

آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على

ادبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت ) ثم قال تعالى : ( وكان

أمر الله مفعولا ) ، أي : امره النازل بهذه العقوبة واقع لا يدفعه دافع

ولا يصرفه صارف إذا شاء الله تعالى ذلك . وفيما ذكرناه من الكلام

على هذه المسألة كفاية وبلاغ بتوفيق الله .

( 1 ) كذا ، ولعله من أشفى المريض إذا وصف له الدواء الذي فيه شفاؤه ، يتضمن معنى الهداية فلذا عداه بإلى .