حقائق التأويل في متشابه التنزيل — الصفحة ٣٤٩

مسألة 4 في آية [ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ]

وقال قاضي القضاة أبو الحسن : ظاهر هذا الكلام نهي للسكران

عن أن يقرب الصلاة ، ومعلوم أن السكران لا يجوز أن يؤمر وينهى ،

فيجب أن يكون المراد خلاف الظاهر . فان قيل : ومن أين أن السكران

لا يجوز أن يؤمر وينهى ؟ قيل : لان عقله مختل مضطرب ، فكما لو حصل

بهذه الصفة لا عن شرب مسكر لم يجز أن يكلف ، فكذلك إذا كان عن شرب

المسكر ، لان كل صفة تمنع من التكليف متى وجدت ، قبح التكليف

من أي وجه وجدت تلك الصفة .

فليس لقائل أن يقول : هو الجاني على نفسه والمزيل لعقله ،

فيجب أن يحسن تكليفه لان ما ذكرناه مانع من ذلك ، ولا فرق

بين من زال عقله لا من جهته وبين من زال عقله من جهته ، في قبح

تكليفه ومؤاخذته بذنوبه ، ولأن هذه العلة توجب في القاطع رجل نفسه جانيا

عليها أن يحسن تكليفه القيام ، وفي الفاعل مثل ذلك بلسانه أن يحسن تكليفه

الكلام ، وإن لم يحسن ذلك فيه إذا كان بطلان التي كلامه وقيامه من

فعل غيره .

ومتى قيل : فإذا لم يجز تكليف السكران فيجب ألا يؤاخذ بجناياته :

من قتل وإتلاف ومن طلاق وظهار ، ولا يجوز شراؤه وبيعه وعقده

وحله . قيل : إن كثيرا من العلماء يذهبون إلى ذلك فيجعلون قول

السكران كقول المجنون والنائم في العقود والايقاعات ، ويجعلون قتله

كقتل الصبي في اسقاط القود عنه . فاما لزوم الغرم في المال فمما لا يتعلق