حقائق التأويل في متشابه التنزيل — الصفحة ٣١٧

مسألة 2 في آية ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء )

بفاحشة لما لم تكن الحجة عليهم في تحريمه قائمة ، لئلا يقال فيمن ولد

من هذا النكاح : أنه من زنية وفاحشة ، لان نكاحهم في الجاهلية لا

يطلق عليه اسم الزناء والفاحشة ، وكذلك كل نكاح كان بين رجل وامرأة

على السنة التي يستن بها أهل ملتهما أي ملة كانت ملل أهل الكتاب

وأهل الشرك ، فليس بزناء وإن كان مخالفا لما حده الله وفرضه ، والزناء

والفاحشة هو : نكاحهما على غير سنة أهل ملتهما ، وذلك ما يتعاير

به الناس مما ليس على سنة واضحة ولا عادة جارية ، فالضمير في قوله تعالى :

( فإنه كان فاحشة ) يحتمل وجهين : أحدهما ، أن يعود على النكاح

المستأنف بعد وقوع النهي ونزول الزجر . والآخر ، ان يعود على النكاح

الذي كان عليه أهل الجاهلية من قبل ، ولا يكون ذلك الا وقد قامت

عليهم الحجة بتحريمه من جهة الرسل ( ع ) ، على خلاف في ذلك .

6 - وقال بعض الكوفيين : إلا مضارعة للواو ههنا ، والتقدير

ولا ما قد سلف . وكان الفراء يبطل هذه الوجه ، ويقول : إلا

لا تجري مجرى الواو إلا بعد تقدم الاستثناء ، ولم يتقدم ههنا استثناء .

قال : ويحتمل أن يكون المعنى لكن ما قد سلف ، فإنه كان فاحشة

وهو غير محلل لكم .

وحكي عن بعض العرب : أنه قال : ( ما نشتكي إلا خيرا ) . ولهذا

القول تأويلان : أحدهما ، الاستثناء المنقطع كأنه قال : ما نشتكي شيئا

لكن خيرا نجده ولا نفقده . والتأويل الآخر ، أن يكون معناه ما

نشتكي إلا الخير ومن يشتكي الخير فلا شكاية له ، وهذا أيضا كما