حقائق التأويل في متشابه التنزيل — الصفحة ٢٣٥

مسألة 25 في آية ( ليس لك من الامر شئ )

ودعائه عليهم ، فقد أخطأ الصواب ، وذلك أنه عليه السلام مأمور بأن

يلعن الكفار معلنا ، ويدعو عليهم مجتهدا ، فلا يجوز أن يقال

- والحال هذه - : ( ليس لك من الامر شئ ) ، والمراد يتعلق

بما ذكرنا ، وإنما كان ( ع ) يدعو عليهم بعقاب الآخرة مشروطا ،

والشرط : إن لم يتوبوا ، فلا يوجب ذلك ألا تقع منهم إنابة ولا توبة

إذا كان دعاؤه يقتضي طلب العقوبة لهم في الآخرة ، بشرط الموافاة وهم

مصرون على المعاصي ، وإن دعا عليهم بايقاع المستحق من العقاب في

الحال ، فتوبتهم أيضا إن وقعت من بعد ذلك كانت غير مؤثرة في

حسن الدعاء .

ثم يقال للسائل : إذا لم يكن للنبي ( ع ) من الامر شئ على زعمك ،

فلماذا استحق المدح والسمعة ، والاجلال والرفعة ! ولماذا خص بما

ليس لغيره في باب لزوم الطاعة ! ولماذا يلزم اتباعه واقتفاؤه ، ويجري

على العباد أحكامه ، ويكون قوله مسموعا وإيماؤه متبوعا ! . وإن كان

جميع ما يفعله بمنزلة لونه وهيئته وأعضائه وصورته ليس له فيه شئ ولا إليه

منه شئ ، فكيف يستحق المدح بأفعاله ، والحمد على صالح أعماله ! .

على أن الامر في الحقيقة هو قول القائل لمن دونه في الرتبة : ( افعل ) ،

فيجب أن يقتضي ظاهر ذلك أنه صلى الله عليه وآله ليس له أن يأمر وينهى في حال

من الأحوال ، وذلك ما لا يجوز أن يقوله من فيه مسكة ، أو عنده

للدين عقيدة .

ومما يكشف عما ذكرنا أن الله قد أمر النبي بطاعته ونهاه عن