حقائق التأويل في متشابه التنزيل — الصفحة ٢٣٤

مسألة 25 في آية ( ليس لك من الامر شئ )

( أن 1 ) ملك السلطان ودبر الزمان ، وكذلك قولهم : انتقل الامر

عن فلان إلى فلان ، أي : السلطان والتدبير ، فيكون معنى قوله

تعالى : ( ليس لك من الامر شئ ) أي : ليس لك من السلطان

والقدرة شئ ، وإنما ذلك لله تعالى دون أحد من خلقه ، وإن كان

له صلى الله عليه وآله أمر في تدبير الأمة من غير جنس السلطان والقدرة الحقيقيين

اللذين لا يوصف بحقيقتهما إلا الله تعالى ، ومن وصف بذلك من العباد

وصف مجازا واتساعا .

وقال قاضي القضاة أبو الحسن - حرسه الله - : ظاهر قوله تعالى :

( ليس لك من الامر شئ ) يقتضي أن يكون واردا في أمر كان صلى الله عليه وآله

يفعل فيه ما يكون هذا القول كالمنع منه ، فلذلك وقع الاختلاف في

سبب نزوله ، وما كان يفعله صلى الله عليه وآله في ذلك لا بد من أن يكون حسنا : من

دعاء على قوم مخصوصين مستحقين للعقاب ، لكن أدعية الأنبياء بالهلاك

المعجل والعذاب المرسل يقتضي الإجابة ، وإلا أدت الحال إلى التنفير

عنهم ، فلا يمتنع أن يكون عليه السلام هم بذلك وعزم عليه واستأذن

فيه ، فأنزل الله تعالى هذه الآية مبينا له أن الصواب عدوله عن هذا

الدعاء ، لما في عاقبة الامر من المصلحة ، وهو ما يعلمه تعالى من توبة

بعضهم ، فيكون ذلك سببا لنجاته ، ويكون التبقية وجه الصلاح

في حياته .

فأما قول من قال : إن ذلك نزل في لعنه صلى الله عليه وآله الكفار والمشركين

( 1 ) الزيادة منا والظاهر أنها سقطت من قلم النساخ .