حقائق التأويل في متشابه التنزيل — الصفحة ٢٣٠

مسألة 25 في آية ( ليس لك من الامر شئ )

وذلك من أجل الأمور المجعولة له والمنوطة به ، فكيف يمكن السائل

حمل القول في الآية على ما ظنه مع ما ذكرناه !

فالمراد إذن بقوله تعالى : ( ليس لك من الامر شئ ) ، أي : لست بمالك

شيئا من عقابهم ، أو ثوابهم ، أو استئصالهم ، أو استصلاحهم ، أو تدبير

مصالحهم في أوقاتها ، أو تقديم آجالهم أو تأخيرها ، أو المعرفة بما تصلح

عليه أحوالهم في الدين ، أو تفسد من تبقية مع كفر ، لانتظار إيمان ،

أو اخترام مع ايمان لعاقبة ضلال ، وما يجري مجرى ذلك ، وكان صلى الله عليه وآله إذا رأى من

الكفار التشدد في تكذيبه ، والمبالغة في إطفاء نوره ، سأل الله تعالى أن

يأذن له في الدعاء عليهم بالاستئصال وتعجيل العذاب ، على عادة الأنبياء

قبله ، فقال الله تعالى ذلك ، تسكينا له ، وتثبيتا لقلبه ، وبين له :

أنه سبحانه العالم بمصائر الأمور ، وعواقب التدبير ، وأنه إنما لم يأذن

له في الدعاء عليهم ، لعلمه أن من يؤمن منهم ويتوب ، ويراجع ويثوب ،

يكون [ 1 ] زائدا في عداده ، وعضدا من أعضاده ، أو يكون من ظهره

من يقوى به الدين ، ويزيد في المسلمين ، لأنه سبحانه يعلم من مغارس الأشجار

مطلع الثمار ، ومن أوائل التلاقح والتزاوج عواقب التولد والنتائج ،

فيجري سبحانه التدبير على أوضاع المصالح وقواعدها ، ودلائل العواقب

وشواهدها ، وعلى ذلك قرر سبحانه موارد الرسل ، ومعاقد الدول ،

وجعل سراء قوم مقفوة بضراء ، وضراء قوم مكشوفة بسراء ، على

( 1 ) وفي ( خ ) : ( ويكون ) بزيادة واو وعليها يتعين اسقاط ( ان ) في قوله : ( لعلمه ( ان ) من يؤمن . . . )