حقائق التأويل في متشابه التنزيل — الصفحة ١٩٠

فصل في آية ( ومن دخله كان آمنا )

كلامهم ، وإن كان جنس ما يعقل في اللفظ المذكور أقل من جنس مالا

يعقل ، ألا ترى أنه تعالى في هذه الآية جاء بثلاث صفات : واحدة منها

يختص بها ما يعقل ، واثنتان يختص بهما ما لا يعقل .

وفي الناس أيضا من ذهب في هذه الامن إلى العموم من وجه آخر

وهو : أنه حمل قوله تعالى : ( ومن دخله كان آمنا ) على البيت خصوصا ،

لا على المسجد والحرم ، وحرم أن يقام الحد عليه في نفس البيت ،

فحمل الكلام على عمومه في كل جان إذا اعتصم به ولجأ إليه .

وقال قاضي القضاة أبو الحسن : قد ظن بعضهم أن قوله تعالى :

( ومن دخله كان آمنا ) لا يجوز أن يكون خبرا لأنه لو كان كذلك لوجب

ألا يوجد مخبره على خلافه ، فأوجب من هذا الوجه أن يكون تعبدا وأمرا .

وهذا بعيد ، لان الخبر قد يجوز ان يختص [ 1 ] - كما يجوز ذلك في الامر -

وقد يدخله الشرط ، فما الذي يمنع أن يجعل ذلك خبرا ! إلا أن

يثبت بالدليل خلافه ، ومما يبين [ 2 ] أنه لا ظاهر لذلك أن العبد لا يخلو

من خوف ، فلا يصح أن يوصف بأنه آمن على الاطلاق ، وما هذه حاله

من الأوصاف لابد أن يكون في حكم المجمل المحتاج إلى البيان .

وقال بعض العلماء : لما كانت الآيات المذكورة عقيب قوله تعالى :

( ان أول بيت وضع للناس ) موجودة في جميع الحرم ، ثم قال سبحانه :

( ومن دخله كان آمنا ) ، وجب أن يكون مراده بذلك جميع الحرم ،

واستدل على ذلك بقوله تعالى : ( أولم نمكن لهم حرما آمنا

( 1 ) وفي ( خ ) : يخص ( 2 ) وفي ( خ ) : يتبين