حقائق التأويل في متشابه التنزيل — الصفحة ١٨٨

فصل في آية ( ومن دخله كان آمنا )

لإبراهيم ( ع ) عند قومه ، ليزدادوا إيمانا به وتعظيما للبيت الحرام من

اجله ، وإنه في ذلك مباين لبيت المقدس وغيره ، لان هذا المعنى

من الامن لا يحصل فيه ) . وقد ذكرنا في ما تقدم : أن هذا النظام

اختل في الاسلام للعلل التي أومأنا إليها وهتفنا ببعضها ، فصار هذا

الأمان - على قول صاحب هذا القول - مما كان فانقطع ، لا مما دام واستمر

ومن قال منهم : ( إنه أمان مستمر غير منقطع في الجاهلية والإسلام )

فإنما عنى به أن من دخله - وهو خائف على نفسه من ظلم ظالم أو غشم

غاشم - امن على نفسه لما يجب من تعظيم الحرم وإيجاب حرمته وتكريم

بقعته وترك ترويع من لجأ إلى ظله واعتصم بحبله ، وهذا من طريق

الحكم والامر والتمييز لبقعته من بقاع الأرض ، وأما من جنى الجنايات

واستوجب البوار والقصاص ( 1 ) ، فان أمانه فيه غير مطلق ، بل هو

بشروط وقيود ، وعلى أوصاف وحدود ، نحن بمشيئة الله نشير إليها

ونذكر طرفا منها .

ومن قال : ( إنه أمان على الخصوص ) . فإنه يذهب إلى أن

ظاهر قوله تعالى : ( ومن دخله كان آمنا ) الخبر ، لأنه كالوصف ، وهو

الغرض المقصود ، دون تعريف الاحكام والشروط ، وإذا كان

كذلك - ولم يمكن أن يكون قوله تعالى : ( كان آمنا ) محمولا على كل

آمن ، لان المتعالم ( 2 ) فيمن دخله أنه لا يأمن من الظلم ولا يأمن من

( 1 ) البوار : الهلاك ، والقصاص أعم منه لأنه قد يكون فيه البوار وقد لا يكون ( 2 ) اي : الذي يعلمه الناس بالتعلم ويستفيدونه بالتجارب والاختيار .