حقائق التأويل في متشابه التنزيل — الصفحة ١٢٨

مسألة 14 في آية ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه )

كان كفارا ضلالا ، وعاد على اليهود منه ما هو أشبه بطرائقهم وألصق

بخلائقهم ، في اعتقاد الغش والخيانة وإضمار الحيلة والغيلة ، وأيضا فان

النصارى ليس من مذهبهم ان يعتقدوا أن لا حرج عليهم في أخذ أموال غيرهم

والذهاب بحقوق مخالطيهم ومعامليهم ، فعلمنا أن هذا القول راجع على

اليهود ، لأنه من اعتقادهم ومن قواعد دينهم .

* * *

ويدخل تحت قوله تعالى : ( من إن تأمنه بقنطار ) و ( من إن

تأمنه بدينار ) العين والدين ، لان الانسان قد يأتمن غيره على مبايعة

ومقارضة وغير ذلك ، كما يأتمنه على وديعة وعارية وغير ذلك ، وليس

في الآية بيان أحد الامرين من الآخر ، وإن كان المروي عن ابن عباس

أنه تأول ذلك على المعاوضة بالأثمان التي يلزمهم دفعها إلى أربابها ، والكلام

يحتمل الامرين معا .

ومن الناس من يحتج بهذه الآية في قبول شهادة بعض أهل الكتاب

على بعض ، لان بعضهم قد وصف بالأمانة ، والشهادة ضرب من

الأمانة ، بل الأمانة أصل في الشهادة وشرط فيها ، كما أن بعض المسلمين

لما كان مأمونا جازت شهادته ، فكذلك الكتابي إذا كان موصوفا

بالأمانة دل ذلك على جواز قبول شهادته على الكفار . فان قال قائل :

فهذا أيضا يوجب جواز قبول شهادتهم على المسلمين ، لان بعضهم قد وصف

بأداء الأمانة إلى المسلم إذا ائتمنه عليها . قيل له : كذلك يقتضي الظاهر ،

إلا أنه مخصوص بالاتفاق ، وقد اتفقوا على أنه لا يجوز قبول شهادة