حقائق التأويل في متشابه التنزيل — الصفحة ١٣

فصل في آية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم

بعيدا منه قصيا ، وغريبا أجنبيا .

وإذا كان ذلك سائغا في اللغة وجب حمله على موافقة دلالة الآية ، في

وجوب رد المتشابه إلى المحكم ، فيعلم الراسخون في العلم تأويله إذا استدلوا

بالمحكم على معناه ، ولو كان العلماء لا يعلمون شيئا من تأويل المتشابه بتة ، ما

كان لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم أمير المؤمنين عليه السلام

التفسير ، معنى ، لان معنى التفسير والتأويل إنما يكون لما غمض ودق ولم

يعلم بظاهره . وهذه صفة المتشابه ، وأما المحكم الذي يعلم بظاهره ،

فلا حاجة بأحد إلى تعليمه ، لان أهل اللسان فيه سواء ، ولولا أن الامر

على ذ لك لما كان لدعاء النبي صلى الله عليه وآله لابن عباس ( ره ) بأن

يعلمه الله التأويل معنى ، لأنا نعلم أنه لم يرد عليه السلام تعليمه الظاهر

الواضح ، فلم يبق إلى الغامض الباطن .

ومن وجه آخر : أن حقيقة الواو الجمع ، فوجب حملها على سنن

حقيقتها ومقتضاها ، ولا يجوز حملها على الابتداء الا بدلالة ، ولا دلالة

ههنا توجب صرفها عن الحقيقة ، فوجب حملها على الجمع ، حتى تقوم الدلالة .

وكان أبو حاتم السجستاني يقول : ( إن الوقف على قوله تعالى :

[ وما يعلم تأويله الا الله ] ، لأنه قد حذف من الكلام ( أما ) ،

وكأنه تعالى قال : ( وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به ) ، وزعم

أنه إنما جاز حذفها لأنه قد جرى ذكرها وهو قوله تعالى : ( فأما الذين

في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ) . قال : ( و ( أما ) لا تكاد

تجئ في القرآن مفردة حتى تثني أو تثلث أو تزاد على ذلك كقوله