حقائق التأويل في متشابه التنزيل — الصفحة ١١

فصل في آية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم

الحمأة ، وحامية من الحمي ، فتكون هناك حرارة وحمأة ، وإلا كان

يجب ألا تجوز إحدى القراءتين ، لان من أصله أن كل كلام احتمل

حقيقتين - ولم يكن هناك دلالة على أن المراد به إحدى الحقيقتين دون

الأخرى - فواجب حمل الكلام عليهما جميعا حتى يكونا مرادين بذلك ،

ومتى لم يمكن حمل الكلام عليهما جميعا ، فلا بد من أن يبين الله تعالى

مراده منهما بدلالة ، وإلا خرج من أن يكون فيه فائدة ] .

فأما من قرأ حمئة من الحمأة ، فاني قرأت بذلك على شيوخ

[ القراءة ] ( 1 ) لابن كثير ونافع وأبي عمرو وحفص ، عن عاصم ، وأما من قرأ

حامية من الحمي ، فاني قرأت به لحمزة والكسائي وأبي بكر بن عياش ،

عن عاصم وعبد الله بن عامر .

وقد ظن بعض الناس أنه لا يجوز إلا أن يكون تمام الكلام ومقطعه

عند قوله تعالى : [ وما يعلم تأويله إلا الله ] ، وأن الواو للاستقبال

دون الجمع . قال : ( لأنها لو كانت للجمع لقال : ويقولون آمنا به

فيستأنف الواو كما استأنف الخبر ، . واحتج على هذا [ القول من قال

بالقول ] ( 2 ) الأول ، بأن قال : ( هذا جائز وقد وجد مثله في

القرآن : وهو قوله تعالى - في معنى قسم الفئ - : ( ما أفاء

الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول . . . إلى قوله

سبحانه ، إن الله شديد العقاب ) ( 3 ) ثم أعقب ذلك بالتفصيل

وتسمية من يستحق هذا الفئ ، فقال : ( للفقراء المهاجرين الذين

( 1 ) القراء : في خ ( 2 ) القائل من ذهب إلى القول : في خ ( 3 ) الحشر : 7