حقائق التأويل في متشابه التنزيل — الصفحة ١٠

فصل في آية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم

وقال قاضي القضاة أبو الحسن ( 1 ) - بعد ذكره طرفا من الخلاف

في هذه الآية - : [ وما يقوله من حمل العطف على حقيقته وجعل

للعلماء نصيبا من علم التأويل على تفصيله أو جملته ، إما أن يكون المراد

بذلك عنده وما يعلم تأويله إلا الله وإلا الراسخون في العلم ومع علمهم

بتأويله ( يقولون آمنا به ) ، أو يكون المراد أنهم يعلمون تأويله في

حال قولهم : ( آمنا به كل من عند ربنا ) ، ومن قال بذلك استدل

بظاهر العطف ، وأنه يقتضي مشاركة الثاني للأول في ما وصف به الأول

وأخبر به عنه ] . وقال : [ إذا أمكن ذلك وأمكن حمل قوله تعالى :

( يقولون آمنا به ) على الحال أو على خبر ثان وجب القول بذلك ،

ولكلا الوجهين مسرح في طريق اللغة . وإنما ينبغي أن ننظر من

جهة المعنى ، فان ثبت بالدليل صحة أحد المعنيين قضي به ، وإلا لم

يمتنع أن يرادا جميعا إذا لم يقع بينهما تناف ] .

قلت أنا : وهذه طريقة لأبي علي ( 2 ) فيما ورد من القراءات

متغايرا فإنه يقول : ( إذا كان يمكن حمل الكلام على القراءتين المختلفتين ،

فإنهما جميعا مرادتان ، إذا صحت القراءة بهما جميعا ، نظير ذلك قوله

سبحانه ( وجدها تغرب في عين حمئة ) ( 3 ) وقد قرئ حامية ) .

فيقول : [ إنه يجب أن تكون العين على الصفتين معا ، فتكون حمئة من

( 1 ) الغرض من هذا المقال جهة ايضاح تعلق قوله تعالى : ( يقولون ) بما قبله بناء على العطف ( 2 ) الجبائي ، وربما يكون جمهور علماء الأدب على عدم جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى ( 3 ) الكهف : 86 .