التعددية الدينية (نظرة في المذهب البلورالي) — الصفحة ٩٩

المبنى السابع : التكثّر والتنوّع القيمي

احتفاظها بقدرٍ من الثبات إلا أنّها مستعدّةٌ لتقبّل تعديلاتٍ واسعةٍ إذا ما لزم الأمر في الواقع العملي الميداني تحت غطاء نفي الضرر أو الحرج أو قواعد التزاحم أو غيرها ، فالفقيه لا يرى ثباتاً مطلقاً في الأحكام التي توصّل إليها ، إلا أنّ هذا التصوّر عندما نحاول إقحامه في عالم الأخلاق فإننا نرى صعوبةً كبيرةً ، لأنّ الثقافة الحاكمة في الأخلاقيّات هي ثقافة الاستقرار والثبات ، وهذه هي سمة الخطاب الأخلاقي ، فالأخلاقيّون لا يرحّبون كثيراً بفكرة أنّ كلامهم ليس الصيغة النهائية والحلول الحصريّة ، ولذا فهم يوجّهون نفس الخطاب الأخلاقي للجميع كخطابٍ أمميٍّ أبديٍّ ، ولا يذكرون أنّ ما يقولونه ليس مطلقاً ، وبعبارةٍ أخرى أكثر اختصاراً ، ما دامت الأخلاقيّات والقانونيّات من عالمٍ واحدٍ وما دام الواقع الإنساني واقع التزاحمات والتعارضات فإنّ المدّ والجزر يجري على الأخلاق كما يجري على القانون ، وتتبدّل الأخلاقيات كما يتبدّل القانون ، وطبعاً ضمن إطرٍ وقواعد محدّدة ومضبوطة .

ووفقاً لما تقدم يكون تعدّد النماذج موجباً للاعتراف والقبول بالإنماط المختلفة - من ناحيةٍ أخلاقيّةٍ - للكمال الخلقي الفردي أو الاجتماعي بعد استبعاد الأنماط المذمومة ، وهذا هو ما تستدعيه طبيعة التعقّد والتزاحم في الحياة العمليّة للإنسان .

وهنا يُلاحظ دور المدرسة الإسمية

Nominalism

- والتي نفت الكليّات وجعلت كلّ جزئيٍّ حالةً مستقلّةً - في التنظير عن قصدٍ أو