التعددية الدينية (نظرة في المذهب البلورالي) — الصفحة ١٨٤

موقفٌ ما من التعدّدية

كمبنى الفهم الديني والهداية الإلهيّة ، لكنّ المبنى الخامس لا تؤثّر فيه هذه الإشكاليّة وفقاً لما تقدّم .

الفرضيّة الثانية : أن تكون كلّها باطلةً مطلقاً بحيث لا مجال لافتراض نقطة صدقٍ منطقيةٍ فيها أصلًا .

وهذا الفرضية يردّها :

أوّلًا : إنّها لا تتناسب مع القيمة الإحتمالية للإصابة التي تولّدها المؤهّلات الموجودة لدى العقل البشري المؤمن بالدين والباحث حوله ، وبالتالي فتكون المعادلة الرياضيّة ذات نتيجةٍ معاكسةٍ لهذا الاحتمال ، وهذا واضحٌ ، وسيأتي مزيد توضيحٍ لهذه الفكرة .

ثانياً : إنّها تفضي إلى نفس الإشكاليّة التي أثارها الأستاذ اليزدي حول الفرضيّة الأولى ، إذ بطلان كافّة القضايا الموجودة في الساحة الدينية يعني رفع النقيضين ، لأنّ الاختلاف بين القضايا التي تلتزم بها الأديان يصل إلى مرحلة التناقض أي التعاكس بين النفي والإثبات ، فكيف يكون الله تعالى ليس بواحدٍ وليس بأكثر في نفس الوقت ؟ !

على أنّ هذه الفرضيّة لا يمكن أن تكون نتاجاً للأدلّة المتقدّمة للتعدّدية كما هو واضح ممّا تقدّم فلا نعيد .

الفرضيّة الثالثة : أن لا تكون كلّها صحيحة ولا كلّها باطلة ، وإنّما يكون هناك حقٌ وباطلٌ فيها .

وهذه الفرضية يمكن تصوير احتمالاتٍ متعدّدةٍ فيها كلّ احتمالٍ يمثّل حالةً من الحالات ، وهذه الاحتمالات هي :