التعددية الدينية (نظرة في المذهب البلورالي) — الصفحة ١٦٣

الإشكاليّات والإنتقادات الخاصّة

لكنّه يواجه مشكلةً أخرى وهي أن قانون نفي الخالصيّة لا يثبت لنا أن المقدار المشوّش في الديانات الأخرى قليلٌ أو كثيرٌ أو أكثر أو مطلقاً عدا بعض الأمور الهامشيّة ، ولهذا فهو بحاجةٍ لضمّ مقدّمةٍ أخرى .

ثالثاً : إنّ مسألة الحدّ الأقل الكافي لا تعارض المقولة البلوراليّة ، وبدون تطويلٍ ، فإن وجود حدٍّ أقلّ كافٍ أو عدم وجوده متساوي النسبة إلى المبنى المذكور ، بل إنّ التعدّديين أنفسهم يصرّحون ببقاء شيءٍ في الدين بحدّه الأقل يكون كافياً « 1 » .

الانتقاد الثاني : وهو إنتقادٌ مطوّلٌ يمكن تلخيصه - بعد استبعاد المداخلات النصيّة التي فيه - :

أإنّ لازم فرضيّة عدم تمايز الحق عن الباطل في مرحلة تشخيصهما هو بطلان الغاية التي جاء من أجلها الرسل ( ع ) وهو الهداية إلى الحق ، لأن كلّ الجهود التي بذلوها سوف تذوب أمام حيرة الإنسان حتى بعد إرسال الرّسل في اكتشاف ومعرفة الحقيقة والحقّ ، وما دام الشكّ هو سيّد الموقف فلن تكون هناك ظواهر إيمانيّة ، لأن الإيمان لا يتناغم والضبابيّة المعرفيّة القاتمة .

ب - ولو سلّمنا بهذه المقولة - أي تجاوزنا عقبة لغويّة إرسال الأنبياء ( ع ) - فلا يعني ذلك - أي عدم الخالصيّة المذكورة في هذا

( 1 ) صراطهاى مستقيم ، ط 2 .