موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — الجزء ١، الصفحة ١٠٢١

علم

المقلّد لا بمعنى أنّ الفقه عبارة عن العلم بوجوب العمل بل بمعنى أنّه يجب عليه الجزم بوجوب ما دلّت الإمارة على وجوبه وحرمة ما دلّت الإمارة على حرمته وهكذا ( تف ، نهي 1 ، 30 ، 1 )

- العلم عبارة عن ملكة يقتدر بها على إدراكات جزئية وأنّ وجه الشبه بين العلم والحياة كونهما صفتي إدراك وأنّ العلم صفة ينجلي بها المذكور ( تف ، نهي 1 ، 32 ، 5 )

- خير العلم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع علم الفقه ، وأصول الفقه من هذا القبيل ، فإنّه يأخذ من صفو العقل والشرع سواء السبيل ، فلا هو تصرّف بمحض العقول بحيث لا يتلقّاه الشرع بالقبول ، ولا هو مبني على التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد ، ولأجل شرف علم أصول الفقه ورفعته وفّر اللّه دواعي الخلق على طلبته ، وكان العلماء به أرفع مكانا ، وأجلّهم شأنا ، وأكثرهم أتباعا وأعوانا ( زر ، بحر 1 ، 12 ، 17 )

- العلم قال أبو بكر النقاش : سمّي علما ، لأنّه علامة يهتدي بها العالم إلى ما قد جهله الناس ، وهو كالعلم المنصوب بالطريق . واختلفوا في العلم المنقسم إلى تصوّر خاص . أو تصديق خاص ، وهما اللذان يوجبان لمن قام به تمييزا لا يحتمل النقيض . هل يحدّ أم لا يحدّ ؟

والقائلون بأنّه يحدّ ومنهم أبو الحسين البصري اختلفوا في توجيهه ، فقيل : لأنّ المنطقيين اشترطوا في الحدّ الجنس الأقرب وإن لم يوجد ذلك في العلم . واشترطوا ذكر جميع الذاتيات كما يقال : عرضي لون سواد ، والأول جنس أقرب ، وفي العلم لا يقال : عرضي علم ، فلهذا لا يحدّ . وقال الأصوليون : لأنّه لم يوجد له عبارة دالّة على حقيقته وماهيّته فلا يحدّ ، وقال أبو الحسين بن اللبان : لأنّه أظهر الأشياء فلا معنى لحدّه بما هو أخفى منه حكاه بعض شراح " اللمع " . وحكي عن ابن مجاهد الطائي أنّه منع إطلاق الحدّ في العلم ؛ وإنّما يقال حقيقة العلم كذا ، لأنّ الحقائق لا يختلف فيها القديم والحادث بخلاف العلم . قال : والذي ذكره أصحابنا إنّما هو مجاز ، فأجروا الحدّ مجرى الاسم توسّعا . وقال الرازي : ضروري إذ به يعرف الأشياء فلو عرّف العلم لوجب أن يعرف بغيره لاستحالة تعريف الشيء بنفسه ، والغرض أنّ غيره متوقّف عليه فيلزم الدور ؛ ثم قال في موضع آخر : هو حكم الذهن الجازم المطابق لموجب كما سبق في الضابط ، فكأنّه قال بأنّه ضروري ويحدّ وهذا تناقض . فإن قيل : الذهني تعريفه تصديقي ، والمدّعى معرفته تصوري فلا تناقض . قلنا : وإن كان كذلك لكن التعريف للنسبة في التصديق تعريف لتصوّر ، لأنّ النسبة ليست تصديقا بل مقرّرة . وقال غيره : ضروري ولا يحدّ . وهو قضية نقل ابن الحاجب عنه . والموجود في " المحصول " ما ذكرته أولا . وقال إمام الحرمين والقشيري والغزالي : يعسر تعريفه بالحدّ الحقيقي ، وإنّما يعرّف بالتقسيم والمثال ، ثم يعرض في روم التوصّل إليه إلى انتفاء الفرق بينه وبين أضداده .

واعترض عليهم الآمدي بأنّ القسمة المذكورة إن لم تكن مميّزة له عمّا سواه فليست معرفة ، وإن كانت مميّزة فذلك اسم . وهذا إنّما يرد أنّ لو أحالا الرسم ، وهو غير ظاهر من كلامهم .

والمختار : أنّه يعرف بالحدّ الحقيقي كغيره ، فقال القدماء هو معرفة المعلوم على ما هو به