موسوعة مصطلحات ابن سينا ( الشيخ الرئيس ) — الصفحة ٥٨٣

شكل القياس الثالث

كلية ويختلفان بالإيجاب والسلب .

فالضرب الأول منه قولك كل ح ب ولا شيء من أب ندّعي إنه يلزم منه لا شيء من ح أ . برهان ذلك إنّا نعكس الكبرى فتصير لا شيء من ب أو ترجع إلى الشكل الأول وينتج ذلك . الضرب الثاني لا شيء من ح ب وكل أب ينتج كذلك ويتبيّن بعكس الصغرى فينتج لا شيء من أح ثم ينعكس فلا شيء من ح أ . الضرب الثالث مثل قولك بعض ح ب ولا شيء من أب ينتج ليس بعض ح أو يتبيّن بعكس الكبرى . والضرب الرابع مثل قولك ليس كل ح ب وكل أب ينتج ليس كل ح أو لا يتبيّن ذلك بالعكس بل بالإفراض .

( رعح ، 6 ، 11 )

شكل ثان اقتراني حملي

شكل ثان اقتراني حملي

- الشكل الثاني ( من القياس الإقتراني الحملي ) : إعلم أنّ الحقّ في هذا الشكل هو أنّه لا قياس فيه . عن مطلقتين بالإطلاق العام . ولا عن ممكنتين . ولا عن خلط منهما . ( أشم ، 453 ، 3 )

شكل الرأس

شكل الرأس

- في الاستدلال من شكل الرأس : أمّا دلائل شكله ، فقد عرّفناك في باب عظم القحف أنّ الشكل الطبيعي للرأس ما هو ، والرديء منه ما هو ، وأن الرداءة للشكل إذا وقعت في جزء من أجزاء الرأس ، أضرّت لا محالة بخواص أفعال ذلك الجزء من الدماغ . ( قنط 2 ، 818 ، 20 )

شكل القطاع

شكل القطاع

- الشكل القطاع يحيط به خطّان مستقيمان من المركز إلى المحيط وما بينهما من المحيط . ( شأه ، 89 ، 10 )

شكل القياس الأول

شكل القياس الأول

- الشكل الأول ( من القياس ) هو الذي أوسطه موضوع في أحدهما محمول في الآخر . ( شقي ، 107 ، 5 )

- إنّما سمّي الشكل الأوّل ( من القياس ) شكلا أوّلا لأنّ إنتاجه بيّن بنفسه ، وقياساته كاملة ، ولأنّه ينتج جميع المطالب .

( شقي ، 108 ، 5 )

- لنعدّ المحصورات فنقول ( ابن سينا ) : إنّه إذا كان كل ج ب وكل ب آ ، فبيّن أن كل ج آ ، وأنّه إذا كان كل ج ب ، ولا شيء من ب آ ، فبيّن أن لا شيء من ج آ ، وأنّه إذا كان بعض ج ب ، وكل ب آ ، فبيّن أنّ بعض ج آ ، وأنّه إذا كان بعض ج ب ، ولا شيء من ب آ ؛ فبيّن أنّ ليس كل ج آ .

فهذا هو الشكل الأول ، وضروبه المحصورة هذه الأربع ، ونتائجه هذه .

( شقي ، 110 ، 6 )

شكل القياس الثالث

شكل القياس الثالث

- أمّا ( الشكل الثالث من القياس ) فهو الذي يكون حدّه الأوسط موضوعا فيهما جميعا .

( شقي ، 107 ، 15 )

- ( الشكل الثالث من القياس ) لا ينتج إلّا الجزئيّ ، ولأنّه ينتج أفضل المطالب وهو الكليّ الموجب . ( شقي ، 108 ، 7 )