معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء — الصفحة ٤١٦

* المشاركة المتناقصة

الأخلاف في أحكام الأوقاف ص 25 - 26 ) .

* مستوف

* مستوف

يقال في اللّغة : وفي الشيء وفاء ؛ إذا تمّ . وأوفاه حقّه ووفّاه إيفاء ؛ أي أعطاه إياه وافيا تامّا . واستوفى حقّه وتوفاه ؛ أي أخذه كلّه . ومنه حديث عاصم بن عديّ : « وأتوفّى تمرك بخيبر » . والوافي :

الذي بلغ التمام . يقال : درهم واف ، وكيل واف ، وأوفيت الكيل والوزن .

أما المستوفي في الاصطلاح الشرعي :

« فهو الرجل يبعثه الإمام ليقبض المال من العمال ، ويستخلصه منهم ، ويقدم به عليه » . قاله الخزاعي والكتاني .

* ( المصباح 2 / 834 ، المغرب 2 / 363 ، المفردات ص 878 ، تخريج الدلالات السمعية ص 573 ، التراتيب الإدارية 1 / 410 ) .

* مسقّف

* مسقّف

يقال لغة : سقف البيت يسقفه ؛ أي عمل له سقفا . وسقّفه - بالتشديد - مبالغة ، فهو مسقّف .

قال أبو الفضل الدمشقي : « العقار صنفان :

أحدهما : المسقّف ؛ وهو الدور والفنادق والحوانيت والحمامات والأرحية والمعاصر والفواخير والأفران والمدابغ والعراص .

والآخر : المزدرع ؛ ويشتمل على البساتين والكروم والمراعي والغياض والآجام ، وما تحويه من العيون والحقوق في مياه الأنهار » .

ويطلق مصطلح « المسقّف » في باب الوقف على « المستغلّ المشتمل على مبان مسقوفة . ويجمع على مسقّفات » .

( م 15 من إتحاف الأخلاف ) . وجاء في ( م 111 ) من « ترتيب الصنوف » : « مسقّف الوقف : هو المستغلّ الذي له سقف » كالدار والحانوت ونحو ذلك .

والأصل في المستغلّ أنه أعمّ مطلقا من المسقّف ، وذلك لشموله غير المسقّف ( كالمزرعة والبستان ) والمسقّف أخصّ . ولكن نظرا لجريان العبارة ب « المستغلات والمسقّفات الوقفية » ، وإيراد العام بمقابلة الخاص في الاستعمال ، أصبح « غير المسقّف » هو المقصود بالمستغلات ، إذ القاعدة أنه « إذا ذكر العامّ في مقابلة الخاصّ ، فإنه يراد من العام غير ذلك الخاص » وإلّا لوجب التكرار .

* ( القاموس المحيط ص 1059 ، المصباح 1 / 331 ، الإشارة إلى محاسن التجارة للدمشقي ص 25 ، ترتيب الصنوف 1 / 60 ، إتحاف الأخلاف ص 26 ) .

* المشاركة المتناقصة

* المشاركة المتناقصة

المشاركة المتناقصة : صيغة فقهية مستجدّة للتمويل ، استحدثتها المصارف الإسلامية لاستثمار أموالها ، وتلبية