معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء — الصفحة ٣٨٦

* لزوم العقد

ل

ل

* لزوم العقد

* لزوم العقد

اللّزوم في اللّغة : الثّبات والدّوام .

يقال : لزم الشيء لزوما ؛ أي ثبت ودام .

ولزمه المال والعمل ؛ أي وجب عليه .

ولزوم العقد في الاصطلاح الفقهي :

يعني أنه باتّ لا يملك أحد طرفيه فسخه وإبطاله والتحلّل منه . ذلك أن العقد متى اكتسب صفة اللزوم ، فليس لأحد العاقدين أن يرجع فيه وينقضه إلّا باتفاقهما على الإقالة ، لأنّ في نقض العقد تغييرا للوضع الحقوقي الذي استقرّ بين العاقدين . ومن أجل ذلك توقف نقضه على التراضي كأصل العقد .

وانتفاء اللزوم في العقود يعبّر عنه في الاصطلاح الفقهي بالجواز .

قال القرافي : « قاعدة : العقود قسمان :

منها : ما تترتّب مصلحته على مجرّد العقد ، فيكون شأنه اللزوم ، كالبيع والإجارة ، فإنّ مصلحته انتقال الملك ، وقد حصل .

ومنها : ما لا تترتب مصلحته على مجرّد العقد ، كالجعالة ، فإنّ مصلحتها ومقصودها حصول المجعول عليه ، وهو غير متحصّل عند العقد لعدم انضباطه ، وكذلك نظائرها ( كالوكالة والمغارسة والوديعة والتحكيم والقراض ) فكانت على الجواز » .

وقال العز بن عبد السلام : التصرفات أنواع :

أحدها : ما لا تتمّ مصالحه ومقاصده إلّا بلزومه من طرفيه ، كالبيع والإجارة والأنكحة والأوقاف والضمان والهبات .

والثاني : ما تكون مصلحته في جوازه من طرفيه ، كالشركة والوكالة والجعالة والوصية والقراض والعواري والودائع .

والثالث : ما تكون مصلحته في جوازه من أحد طرفيه ، ولزومه من الطرف الآخر ، كالرهن والكتابة وعقد الجزية .

هذا ، ومن الجدير بالبيان : أنّ العقود اللازمة في الأصل بمقتضى طبيعتها قد يسلب عنها اللزوم في بعض الحالات ، كما في ثبوت أحد الخيارات العقدية ونحوه كالإكراه والفساد . ( ر . جواز العقد ) .

* ( المصباح 2 / 669 ، المفردات ص 679 ، المدخل الفقهي للزرقا 1 / 444 ، 459 ، 577 ، الذخيرة للقرافي 9 / 139 ، القواعد الكبرى 2 / 253 وما بعدها ، الواضح لابن عقيل 1 / 136 ) .