معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء — الصفحة ٣٤٧

* غنى

التجارة ، وكذا زيادة المبيع في ذاته إذا اشتراه للتجارة بعشرين ثمّ كبر ونما فباعه بعد ذلك بخمسين ؛ فهذه الزيادة في جميع ما ذكرنا تسمّى عندهم غلّة . بخلاف الزيادة فيما اشتراه للقنية ، فإنها تسمى « فائدة » في اصطلاحهم لا غلّة .

ويطلق الحنفية مصطلح « الغلّة » على الدراهم التي تروج في السوق في الحوائج الغالبة ، ويقبلها التجار ويأخذونها ، غير أنّ بيت المال يردّها لعيب فيها .

* ( المصباح 2 / 541 ، المغرب 2 / 110 ، التوقيف ص 540 ، الكليات 3 / 295 ، المفردات ص 445 ، التعريفات للجرجاني ص 87 ، التعريفات الفقهية ص 400 ، العدوي على الخرشي 2 / 185 ، الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 461 ، ترتيب الصنوف 1 / 58 ، شرح حدود ابن عرفة 1 / 142 ، النهاية 3 / 381 ) .

* غلول

* غلول

الغلّ والغلول في اللّغة : مطلق الخيانة . يقال : غلّ فلان كذا ؛ أي أخذه خفية ودسّه في متاعه . وأغللت فلانا ؛ أي نسبته إلى الخيانة .

أما في المصطلح الفقهي ؛ فيستعمل الغلول في المغنم خاصّة . قال القاضي عياض : « كلّ خيانة غلول ، لكنه صار في عرف الشّرع لخيانة المغانم خاصة » . وعلى ذلك عرّف الفقهاء الغلول بأنه الخيانة في المغنم ، والسرقة من الغنيمة قبل القسمة .

* ( مشارق الأنوار 2 / 134 ، المصباح 2 / 541 ، المغرب 2 / 110 ، طلبة الطلبة ص 80 ، مفردات الراغب ص 544 ، التعريفات الفقهية ص 402 ، شرح حدود ابن عرفة 1 / 234 ) .

* غنى

* غنى

الغنى في اللّغة : ضد الفقر . يقال :

غني الرجل يغنى فهو غنيّ ، إذا صار موسعا مستغنيا لكثرة قنيّاته من الأموال بحسب ضروب الناس .

أما حدّ الغني في الاصطلاح الفقهي :

فقد اختلف فيه أهل العلم على عدّة أقوال :

- فذهب الشافعي ومالك وابن حزم وأحمد في رواية عنه إلى أنّ الغنى ما تحصل به الكفاية ، والغنيّ من لا يحتاج إلى أحد .

- وقال الحنفية : الغنيّ من لا يصحّ إعطاؤه من الزّكاة ، وهو الشخص الذي يملك نصابا تجب فيه الزكاة من الأثمان أو عروض التجارة أو غيرها فاضلا عن حوائجه الأصلية .

- وذهب أحمد في أظهر الروايتين عنه والثوري وإسحاق والنخعي وابن المبارك إلى أنه من ملك خمسين درهما أو قيمتها من الذهب .

وقيل غير ذلك .

هذا ، وقد ذكر الفقهاء في هذا المقام أنّ الغنى على ثلاثة أنواع : غنى يمنع من أخذ الزكاة ، وغنى يوجب دفعها ، وغنى